حزمة قرارات حكومية جديدة تشمل صكوكا اسلامية وتعديلات تشريعية وتعيينات ادارية
كشفت الحكومة الاردنية اليوم عن حزمة من القرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتطوير الاداء المؤسسي في مختلف القطاعات. واظهرت القرارات موافقة المجلس على قيام امانة عمان الكبرى باصدار صكوك تمويل اسلامي بقيمة تصل الى 400 مليون دينار بصيغة عقد الاجارة المنتهية بالتمليك وبعائد سنوي يبلغ 5.5 بالمئة ولمدة خمس سنوات.
واوضحت الحكومة ان هذا التوجه يهدف الى تحسين كفاءة الادارة المالية وتخفيض التكاليف التشغيلية للمشاريع الكبرى حيث من المتوقع ان يحقق هذا الاصدار وفرا ماليا يصل الى 70 مليون دينار خلال فترة الصكوك. واضافت ان هذه الخطوة تعد الاولى من نوعها للمؤسسات العامة في المملكة وتاتي في اطار رؤية التحديث الاقتصادي لتعميق سوق التمويل الاسلامي وتنويع الادوات الاستثمارية المتاحة امام البنوك وصناديق الاستثمار.
وبين مجلس الوزراء انه تم اقرار مشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لضمان تنظيم الشؤون الدينية والاحوال الشخصية وفق احكام الدستور والقواعد العقائدية. واكد المجلس ان هذه التعديلات جاءت بتوافق تام مع رؤساء الكنائس والاعضاء المسيحيين في البرلمان بما يحفظ الحقوق القانونية والمدنية للمواطنين في قضايا الزواج والطلاق والارث.
واشار المجلس الى اقرار نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج ونظام معدل للجان التأمينية والطبية للضمان الاجتماعي بهدف رفع كفاءة الخدمات وحماية حقوق المشتركين. واضاف ان التعديلات الجديدة تمنح اللجان المرونة اللازمة للحيلولة دون فقدان فترات الاشتراك للمؤمن عليهم بما يضمن استحقاقهم للرواتب التقاعدية مستقبلا.
واكد المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لنظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي يهدف الى وضع اطار شامل للوقاية من المخاطر في المنشات والمرافق السياحية. واوضح ان النظام الجديد يفرض معايير دقيقة لادارة الحشود وصيانة المرافق والالعاب الترفيهية لتعزيز مكانة العقبة كوجهة استثمارية امنة ومستدامة.
وختم المجلس قراراته بالموافقة على تسوية اوضاع 1002 قضية ضريبية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في اطار تخفيف الاعباء المالية عن القطاع الخاص. واضاف انه تم اقرار تعيينات قيادية جديدة شملت طارق البطاينة امينا عاما لوزارة الادارة المحلية ومحمد المجالي امينا عاما لوزارة السياحة والاثار وذلك وفق معايير الكفاءة المعتمدة في نظام القيادات الحكومية.
