سياسة التقشف الحكومي تنجح في توفير ملايين الدنانير من بند السفر
كشفت ارقام رسمية حديثة عن نجاح التوجهات الحكومية الاخيرة في ضبط الانفاق العام من خلال تقليص رحلات المسؤولين والموظفين الى الخارج، حيث ساهم قرار منع السفر الا للضرورة القصوى في تحقيق وفر مالي مباشر لخزينة الدولة تجاوز حاجز الثلاثة ملايين دينار خلال الفترة الماضية.
واضافت البيانات ان هذا المسار التقشفي الذي تبنته رئاسة الوزراء يهدف بشكل اساسي الى ترشيد النفقات التشغيلية وضمان توجيه الاموال نحو الاولويات الوطنية، ومن المتوقع ان يرتفع حجم هذا الوفر ليصل الى اربعة ملايين دينار مع نهاية الفترة الزمنية المحددة للعمل بهذه التعليمات.
وبينت الاجراءات المتبعة ان القرار لم يكتف بمنع السفر غير الضروري، بل وضع ضوابط صارمة تشمل اقتصار الوفود على مسؤول واحد فقط مع منع اصطحاب المرافقين، وتحديد مدة الاقامة بليلتين كحد اقصى للرحلات الرسمية الملحة، مما انعكس ايجابا على كفاءة الانفاق الاداري.
واكدت التوجيهات الحكومية استمرار العمل بقرار وقف سفر الوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام، مع تشديد الرقابة على طلبات السفر التي تستوجب موافقة مسبقة ومبررة، كما شملت القرارات وقف استضافة الوفود الخارجية لتعزيز سياسة الانضباط المالي في مختلف المؤسسات والدوائر الرسمية.
