تعاون عمالي جديد بين الاردن ومصر لضبط سوق العمل وحماية الحقوق
بحث وزير العمل الاردني مع نظيره المصري في عمان اليوم سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في الملفات العمالية وضمان تنظيم سوق العمل بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين في ظل التحديات الراهنة. وركز اللقاء على ضرورة تفعيل قنوات التنسيق المشترك لضمان حقوق العمالة المصرية في المملكة وفق الانظمة والقوانين المرعية.
واكد الوزير الاردني خلال الاجتماع على متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين مشددا على ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتنظيم وجود العمالة الوافدة بما يضمن كرامة العامل وحقوقه القانونية. واوضح ان الالتزام باستخراج تصاريح العمل الرسمية يعد الركيزة الاساسية لحماية العمال من اي مخالفات قد تؤثر على استقرارهم الوظيفي في السوق المحلي.
واضاف المسؤول الاردني ان المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز الوعي العمالي بالحقوق والواجبات وتطوير اليات استقدام العمالة بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني والتشريعات المتبعة. وبين ان هذه الزيارة تمثل فرصة جوهرية لتبادل الخبرات الادارية والتقنية بين وزارتي العمل في البلدين لضمان بيئة عمل امنة ومنظمة للجميع.
وشدد وزير العمل المصري من جانبه على حرص بلاده على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع الاردن مثمنا الجهود المبذولة في رعاية العمالة المصرية ودمجها في سوق العمل بشكل قانوني. واشار الى ان الوزارة المصرية تعمل على تكثيف حملات التوعية بين العمال بضرورة احترام الانظمة الاردنية لضمان استمرارية مصالحهم وتجنب التعرض لاي مسالات قانونية قد تعيق عملهم.
