تشديد القبضة الرقابية على الاموال والاصول الافتراضية في الاردن
كشف ديوان التشريع والرأي عن ملامح مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي يهدف الى احداث نقلة نوعية في ادوات الرقابة والتحقيق المالي.
واوضحت النصوص الجديدة ان المشروع يوسع نطاق الرقابة ليشمل الاصول الافتراضية مع منح صلاحيات واسعة لتعقب الاموال وتجميدها ومصادرتها في حال عدم تناسبها مع الدخل المشروع للمشتكى عليه.
واكدت التعديلات المقترحة استحداث منظومة متطورة لاسترداد الاصول التي تثبت المحكمة انها ناشئة عن سلوك جرمي حتى لو كانت في حوزة الغير مع الحفاظ على حقوق حسن النية.
وبين المشروع توجه الدولة نحو فرض قيود على المدفوعات النقدية حيث تدرس اللجنة الوطنية حصر الدفع الالكتروني لبعض السلع او وضع سقف مالي للمعاملات النقدية لتعزيز الشفافية المالية.
واضافت التعديلات مزودي خدمات الاصول الافتراضية الى قائمة الجهات المبلغة الخاضعة للقانون مع اعادة تعريف تدابير العناية الواجبة لضمان تقييم المخاطر بشكل ادق واكثر شمولية.
واظهرت المسودة منح المدعي العام صلاحيات استثنائية لاجراء تحقيقات مالية موسعة تشمل الحجز على الاموال المشبوهة دون اشعار مسبق لضمان عدم تهريبها مع كفالة حق المتضرر في الطعن القانوني.
وتابعت النصوص الجديدة توسيع ادوات التحقيق لتشمل العمليات السرية واعتراض الاتصالات والدخول الى انظمة الحاسوب باذن قضائي لضمان كشف الجرائم المعقدة.
وشدد المشروع على دور المنظمات غير الهادفة للربح حيث الزمها بتطبيق اجراءات صارمة للافصاح عن المستفيد الحقيقي لمنع استغلالها في تمويل انشطة غير مشروعة تحت غطاء العمل الخيري.
وكشفت التعديلات عن استقلالية مالية وادارية لوحدة مكافحة غسل الاموال مع منحها صلاحيات واسعة للتعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية مع الدول الاخرى لتعزيز منظومة الامن الاقتصادي الوطني.
