تحرك دولي واسع لفرض خطة غزة ورفض قاطع للتهجير والاستيطان
شدد تحالف يضم ثماني دول عربية واسلامية على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لخطة غزة الشاملة، مؤكدين رفضهم لاي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين او تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للاراضي المحتلة. وجاء هذا الموقف خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى عقد على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش الوزراء سبل انهاء المعاناة الانسانية في القطاع.
واضاف الوزراء في بيانهم المشترك ان غزة يجب ان تظل جزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية، مطالبين اسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب المرحلة الاولى من الخطة، والتي تتضمن ضمان تدفق المساعدات الانسانية دون عوائق واعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في القطاع.
وبين المجتمعون ان خارطة الطريق المقترحة توفر اطارا تنفيذيا للمرحلة الثانية، بما يشمل حصر السلاح والانسحاب الاسرائيلي الكامل ونشر قوة استقرار دولية، مشددين على اهمية تولي اللجنة الوطنية لادارة غزة مهامها لضمان بدء عمليات التعافي واعادة الاعمار بشكل مستدام.
واكد الوزراء ادانتهم الشديدة للاجراءات غير القانونية التي تهدف لترسيخ السيطرة الاسرائيلية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضي وهدم المنازل، داعين المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات فعلية لوقف التجارة مع المستوطنات غير القانونية ومحاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين.
واوضح الوزراء ان تنفيذ الخطة الشاملة يعد ركيزة اساسية لاعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وصولا الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، مشيدين بالدور المحوري للولايات المتحدة في دعم هذا المسار وضرورة انخراطها الفاعل لتجاوز كافة العقبات التي قد تعترض تنفيذ خارطة الطريق.
وختم الوزراء بالتأكيد على استعدادهم للعمل الجماعي مع كافة الاطراف المعنية لتحقيق سلام عادل ودائم، مشيرين الى ان التقدم الملموس على ارض الواقع هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
