البنك المركزي الاردني يتخذ قرارا جديدا بشان اسعار الفائدة لتعزيز الاستقرار النقدي
اتخذت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني قرارا يقضي برفع اسعار الفائدة على كافة ادوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة اساس وذلك بدءا من يوم غد الاثنين في خطوة تهدف الى حماية الاستقرار المالي والمصرفي في المملكة.
واوضحت اللجنة ان هذا التوجه ياتي ضمن مساعي البنك الرامية الى زيادة جاذبية الدينار الاردني وتعزيز تنافسية الموجودات المالية المقومة به عبر مواءمة اسعار الفائدة المحلية مع التحركات العالمية والاقليمية في الاسواق المالية.
وبينت اللجنة ان هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة وشاملة للمتغيرات الاقتصادية والنقدية الراهنة ومتابعة حثيثة للضغوط التضخمية التي تشهدها الاسواق العالمية وتوجهات البنوك المركزية الكبرى في التعامل معها.
واظهرت البيانات المحلية ان معدل التضخم في المملكة سجل مستويات بلغت 2.20 بالمئة خلال فترة الثمانية اشهر الاولى من العام الحالي مقارنة بـ 1.86 بالمئة في الفترة المماثلة من العام المنصرم.
وكشفت المؤشرات الاخيرة عن متانة النظام المصرفي الاردني مع استمرار نمو القطاعات الحيوية حيث شهد الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 2.9 بالمئة ليصل الى 5.6 مليار دولار مدعوما بنمو قوي في الاشهر الاخيرة كما واصلت حوالات العاملين في الخارج نموها بنسبة 14.1 بالمئة بالتزامن مع ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7.2 بالمئة.
واكد البنك المركزي التزامه التام بمراقبة كافة المستجدات الاقتصادية وتقييم انعكاساتها على السوق المحلي مع الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم منعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المختلفة.
