انكماش حاد في الاقتصاد الايراني وسط تداعيات التوترات العسكرية

سجل الاقتصاد الايراني تراجعا لافتا في مؤشراته المالية خلال الربع الاول من العام الجاري، حيث اظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الاحصاء انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة بلغت 10.1 في المئة على اساس سنوي، وهو ما يعكس حجم الضغوط الكبيرة التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية التي شهدت تصاعدا في التوترات العسكرية.

وكشفت الارقام الموثقة ان هذا التراجع جاء بالتزامن مع فترة شهدت فيها البلاد تحديات امنية استثنائية، مما اثر بشكل مباشر على الانشطة الاقتصادية والقطاعات الحيوية، واوضحت التقارير ان قطاع النفط الذي يعد العصب الرئيسي للايرادات الايرانية كان من ضمن القطاعات التي طالها هذا الانخفاض الملحوظ في الاداء العام.

وبينت التحليلات ان الاعتماد الكلي على صادرات المحروقات جعل الاقتصاد اكثر عرضة للهزات الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية، واكد الخبراء ان استمرار هذه المعدلات من الانكماش قد يفرض تحديات اضافية على صناع القرار في طهران خلال المرحلة المقبلة في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي المطلوب.