تحرك اوروبي عاجل لضبط ملف الهجرة غير النظامية في سبتة

طالب البرلمان الاوروبي في خطوة لافتة اليوم بضرورة تسريع اجراءات ترحيل المهاجرين الذين وصلوا الى مدينة سبتة بطرق غير نظامية وغير قانونية خلال الفترة الماضية، مؤكدا على اهمية التعاون المشترك بين اسبانيا والمغرب لانهاء هذا الملف وتطبيق القوانين الاوروبية المرعية في هذا الشان.

واشار البرلمان في نص تمت المصادقة عليه باغلبية الاصوات الى رفضه القاطع لاستخدام ملف الهجرة كورقة ضغط سياسي او سلاح ضد السلامة الاقليمية لدول الاتحاد الاوروبي، موضحا ان عمليات العبور الجماعي سواء عبر البر او البحر تمثل تحديا امنيا يتطلب معالجة فورية وحازمة لضمان حماية الحدود.

واضافت النتائج التي افرزها التصويت داخل اروقة البرلمان ان هناك توجها قويا من قوى اليمين لفرض سياسات اكثر صرامة تجاه المهاجرين الذين لا يستوفون شروط البقاء داخل الاراضي الاوروبية، مبينة ان التنسيق الثنائي بين الرباط ومدريد يظل السبيل الوحيد لضمان عودة امنة ومنظمة لجميع الاشخاص الذين دخلوا المدينة بشكل غير شرعي.

وذكرت التقارير ان الانقسام في الاراء كان حاضرا اثناء التصويت حيث تباينت مواقف الاحزاب السياسية بين مؤيد للتشدد في ملف الهجرة ومعارض له، مما يعكس حالة من الجدل المستمر حول كيفية التعاطي مع تدفقات المهاجرين وضبط امن الحدود في المناطق الحدودية الحساسة.