حزمة تسهيلات حكومية جديدة لدعم حركة الموانئ وسلاسل الامداد في الاردن
اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان حزمة من القرارات التنفيذية التي تهدف الى تجاوز العقبات التشغيلية في منظومة الموانئ وسلاسل الامداد الوطنية. وتستهدف هذه الخطوات تعزيز كفاءة الميناء وضمان انسيابية تدفق السلع في ظل التحديات الاقليمية الراهنة التي تؤثر على قطاع الشحن والتجارة.
واضافت الحكومة بانها قررت مضاعفة فترة السماح الممنوحة للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة لتصل الى اربعة عشر يوما بدلا من سبعة ايام، وذلك لفترة تجريبية تمتد لستة اشهر. وبينت ان هذا الاجراء يهدف الى منح المصدرين مرونة اكبر في عمليات الشحن وتخفيف الاعباء المالية المترتبة على فترات الانتظار.
واكدت الحكومة تخفيض رسوم اتلاف البضائع بشكل ملموس لتصبح خمسين دينارا بدلا من اربعمائة وخمسين دينارا لكل طن، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ولمدة ثلاثة اشهر. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية اوسع تشمل تطوير البنية التحتية اللوجستية وتوسيع ساحات التخزين لرفع الطاقة الاستيعابية للمنشات المينائية.
وبينت القرارات الجديدة رفع سقف الرحلات اليومية المسموح بها لشاحنات نقل الحاويات الى تسع رحلات، مع السماح للشاحنات المؤهلة فنيا بنقل حاويتين قياس عشرين قدما في الرحلة الواحدة. واشارت الى منح الاولوية المطلقة في عمليات المناولة والتخليص للمواد الغذائية والمستوردات المخصصة للسوق المحلي دعما للامن الغذائي.
وشددت الحكومة على ان هذه الاجراءات اثمرت بالفعل عن تحسين مؤشرات الاداء، حيث انخفض متوسط مكوث حاويات الترانزيت في الميناء بشكل ملحوظ، وارتفعت القدرة اليومية لبوابات خروج الحاويات من تسعمائة الى الف ومئتي حاوية. واكدت ان الهدف النهائي يتمثل في تقليل الكلف على المستهلك النهائي وضمان وصول السلع الى الاسواق بسرعة وموثوقية عالية.
