ثورة رقمية في اروقة العدالة: تحول شامل نحو الخدمات الالكترونية في الاردن
كشفت وزارة العدل عن ارقام قياسية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات القضائية، حيث تم توجيه اكثر من خمسة الاف وتسعمئة انذار عدلي عبر المنصات الالكترونية منذ نيسان الماضي، في خطوة تهدف الى تعزيز كفاءة العمل وتسهيل الوصول الى الخدمات القانونية بكل يسر وسهولة.
واوضحت البيانات الرسمية ان منظومة كاتب العدل الالكتروني انجزت ما يزيد على الف ومئة معاملة باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، بالتزامن مع توقيع ما يقارب ثمانمئة وستين الف مذكرة قضائية رقميا، وهو ما يعكس نجاح الجهود الرامية الى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل الحكومي وفق رؤية وطنية طموحة.
وبينت الوزارة ان هذه الخدمات تتيح للمواطنين والمقيمين خارج البلاد انجاز معاملاتهم عن بعد بكل دقة، مع تفعيل التوقيع الالكتروني ومنحه الحجية القانونية الكاملة، فضلا عن تقديم تخفيضات مشجعة على الرسوم تتراوح بين خمسة وعشرين واربعين بالمئة لتحفيز الاعتماد على القنوات الرقمية بدلا من المراجعة الوجاهية.
واكدت الوزارة انها ماضية في خطتها للوصول الى رقمنة الخدمات العدلية بنسبة مئة بالمئة خلال وقت قياسي، حيث بدأت فعليا بتوزيع مئات الاجهزة اللوحية على القضاة لتمكينهم من ادارة المحاكمات عبر نظام ميزان من اي مكان، مما يسهم في تقليص مدد التقاضي بنسبة تصل الى ثمانين بالمئة.
وشددت على ان هذه الخطوات تاتي ضمن مسار استراتيجي لتطوير قطاع العدالة وتحديث التشريعات، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتسهيل مهام المحامين والمتقاضين، مع العمل المستمر على تحسين جودة الخدمات الرقمية وضمان استدامتها لخدمة المجتمع بكافة فئاته.
