قفزة نوعية في استثمارات المناطق التنموية بالاردن وسط مؤشرات نمو قياسية

كشفت وزارة الاستثمار في تقريرها الاخير عن تحقيق طفرة ملموسة في حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية التي سجلت نموا لافتا بنسبة وصلت الى 18.79 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي. واظهرت البيانات ان اجمالي حجم الاستثمارات في هذه المناطق قفز من 5.819 مليار دينار الى قرابة 6.9 مليار دينار مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الاموال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة.

واضافت الوزارة في تقرير ادائها ان عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة المسجلة في المناطق التنموية بلغ 46 مشروعا مقابل 27 مشروعا في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبينت ان هذه المشروعات يتوقع ان توفر نحو 1841 فرصة عمل جديدة عند دخولها مراحل التشغيل الفعلي وهو ما يترجم الاهداف الرامية الى توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي في مختلف محافظات المملكة.

واكدت الوزارة ان التقرير يجسد نهجا حكوميا متكاملا يهدف الى تحويل السياسات والفرص الاستثمارية الى مشروعات انتاجية ملموسة على ارض الواقع. واوضحت ان نجاح العمل الاستثماري يقاس بالنتائج الحقيقية التي تضاف الى الاقتصاد الوطني من حيث الانتاج والصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين.

واشار التقرير الى استفادة 327 مشروعا من الحوافز والاعفاءات الاستثمارية بحجم استثمار مستقبلي متوقع يصل الى 711.2 مليون دينار. واوضحت الوزارة ان الجهود المبذولة ركزت على تبسيط الاجراءات ورقمنة الخدمات ورفع كفاءة المعاملات لتقليص الوقت والكلفة على المستثمرين عبر استحداث مسارات سريعة لرخص الاعمار واذونات الاشغال.

واوضحت الوزارة ان عدد الفرص الاستثمارية المعروضة على منصة استثمر في الاردن ارتفع ليصل الى 120 فرصة موزعة على مختلف القطاعات والمحافظات. واكدت ان التوجه القادم يركز على تعزيز تكامل الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لضمان استمرارية تدفق الاستثمارات النوعية التي تخدم التنمية المحلية وتدعم تنافسية الاقتصاد الاردني في الاسواق الاقليمية والدولية.