قفزة نوعية للاردن في تمكين المرأة اقتصاديا وتجاوز مستهدفات البنك الدولي

حقق الاردن نجاحا لافتا في ملف تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، حيث اظهرت بيانات البنك الدولي تجاوز المملكة للعديد من المستهدفات الرئيسية قبل موعدها المحدد بسنوات. وتكشف الارقام الاخيرة عن توسع كبير في ريادة الاعمال النسائية والشمول المالي، مما يعكس جدية الخطوات المتخذة لدمج النساء في سوق العمل وتذليل العقبات التي تواجههن.

واوضح البنك الدولي في تقريره حول حالة تنفيذ المشروع الممول بقيمة 226 مليون دولار، ان العمليات تسير وفق مسار تصاعدي ومرض، مشيرا الى ان عدد الشركات الجديدة التي تقودها او تملكها نساء قد تضاعف متجاوزا الهدف المقرر لعام 2028 بشكل مسبق. واكد التقرير ان هذه النتائج تعزز من فرص استدامة المشاريع النسائية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واضاف التقرير ان قطاع الشمول المالي شهد قفزة ملموسة، حيث وصل عدد المحافظ الالكترونية والحسابات البنكية المملوكة للنساء الى اكثر من 3.3 مليون حساب، وهو رقم فاق التوقعات الموضوعة لنهاية عام 2027. وبينت المؤشرات ان هذه الارقام تعكس اقبالا واسعا من النساء على الحلول المالية الرقمية التي تيسر دخولهن الى السوق.

وتابع البنك الدولي مبينا ان بيئة العمل بدأت تشهد تحسنا ملحوظا بفضل تبني ترتيبات العمل المرن، حيث نجحت 122 شركة في تطبيق هذه الانظمة متجاوزة الهدف البالغ 100 شركة. واكد ان هذه المبادرات تهدف الى خلق توازن بين الحياة المهنية والاسرية للمرأة، مما يساعد في تقليل نسب التسرب من سوق العمل.

وكشف البنك عن تقدم ايجابي في ملف رعاية الاطفال، حيث اقترب الاردن من تحقيق مستهدفات عام 2028 المتعلقة بالتحاق الاطفال بالحضانات، مع تسجيل وترخيص 222 حضانة جديدة حتى الان. واشار الى ان دعم رعاية الاطفال ساهم في استفادة اكثر من 3760 اما مؤهلة، مما يوفر بيئة داعمة للام العاملة ويشجع على زيادة المشاركة الاقتصادية.

واشار التقرير الى ان حجم الانفاق على المشروع وصل الى نحو 154.6 مليون دولار من اجمالي التمويل المرصود. واكد ان الجهود مستمرة لتعزيز معايير السلامة في قطاع النقل العام، حيث تم اعتماد معايير حديثة لتصميم مواقف الحافلات بما يضمن وصولا اكثر امانا وسهولة للنساء، مع استمرار العمل على استكمال كافة المبادرات المقررة ضمن الجدول الزمني للمشروع.