السعودية تضع معايير جديدة للقطاع المالي العالمي بتوجيهات الجدعان
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن تحول نوعي في هيكلية الاقتصاد الوطني نحو سوق مالية اكثر استدامة وتنافسية وذلك في اطار مساعي المملكة لتعزيز مكانتها كمركز مالي اقليمي وعالمي ضمن مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.
واكد الجدعان خلال افتتاحه مؤتمر موني ٢٠/٢٠ في الرياض ان القطاع المالي السعودي اثبت قدرة فائقة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية بفضل بيئة تشريعية مرنة وبنية رقمية متطورة تدعم الابتكار المالي مع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.
واضاف الوزير ان المرحلة الحالية التي تركز على تعظيم الاثر تهدف الى تحويل الفرص الى واقع ملموس عبر توسيع قنوات التمويل وتسهيل حركة رؤوس الاموال نحو القطاعات الواعدة مما يعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة في الاسواق الدولية.
وبين المسؤول السعودي ان قرار تمكين المقرات الاقليمية للمؤسسات المالية العالمية من ممارسة انشطتها العابرة للحدود يعد خطوة استراتيجية لترسيخ حضور المملكة كوجهة رئيسية للاستثمارات الكبرى وادارة الاعمال المالية على مستوى المنطقة.
واوضح الجدعان ان المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من العام الحالي عكست متانة القطاع المصرفي ونمو قطاع التقنية المالية والتأمين مشيرا الى ان هذه الانجازات تجاوزت في كثير من جوانبها المستهدفات الموضوعة لبرنامج تطوير القطاع المالي.
وشدد على ان ادراج الصكوك الحكومية السعودية في مؤشرات ادوات الدين العالمية يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني وقوة الاسواق المحلية وقدرتها على استقطاب التدفقات المالية العالمية بشكل مستدام.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على ان الاستثمار في الكفاءات البشرية يظل الركيزة الاساسية لنجاح التحولات التقنية والمالية مشددا على ان المملكة مستمرة في تطوير قدراتها التنظيمية والادارية لضمان ريادة القطاع المالي في المستقبل.
