تحركات قانونية حازمة بحق موظفين بتهم فساد وتزوير في الاردن

باشر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد اجراءات قانونية صارمة بحق موظفين اثنين في مؤسسات عامة على خلفية تورطهما في قضايا فساد اداري ومالي، حيث جاء هذا التحرك بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تجاوزات قانونية جسيمة استدعت التوقيف الفوري للمشتبه بهما لضمان سير العدالة وسلامة التحقيقات الجارية.

واوضحت التحقيقات ان الموظف الاول الذي يعمل في بلدية مادبا يواجه تهما تتعلق بجناية التزوير واستعمال مزور، اضافة الى جنحة استعمال ختم ادارة عامة بطرق غير مشروعة وهدر المال العام، مما دفع السلطات القضائية الى اصدار قرار بتوقيفه لمدة خمسة عشر يوما في مركز اصلاح وتأهيل ماركا.

واضافت المصادر ان الموظف الثاني الذي يشغل وظيفة في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ قد تم توقيفه ايضا لمدة سبعة ايام على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل ماركا، وذلك على خلفية اتهامه بالحصول على منافع شخصية غير مستحقة من معاملات رسمية وممارسته لافعال تندرج تحت بند جنحة الاحتيال.

واكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان هذه الخطوات تأتي في اطار جهودها المستمرة لملاحقة كافة اشكال التعدي على المال العام، مشيرة الى انها كانت قد احالت ملفات هاتين القضيتين الى النيابة العامة بعد ان استكملت كافة الادلة والقرائن التي تدين المتورطين في هذه التجاوزات.