ترحيل سجناء سوريين من لبنان: خطوة نحو التعاون القضائي

أتم القضاء اللبناني الإجراءات القانونية اللازمة لترحيل دفعة من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية إلى بلادهم، وذلك لاستكمال مدة محكوميتهم هناك، ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لاتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين لبنان وسوريا في شهر فبراير الماضي، والتي تهدف إلى تسهيل نقل المحكومين بين البلدين وفقاً لشروط قانونية محددة.

إنهاء ملفات السجناء السوريين

وكشف مصدر قضائي بارز أن النيابة العامة التمييزية في لبنان انتهت من دراسة ملفات نحو مائة سجين سوري تمهيداً لتسليمهم إلى السلطات السورية، واضاف المصدر أن القضاء سيستكمل ملفات باقي السجناء خلال شهر أو أكثر، على أن تتم عمليات التسليم في نهاية شهر أبريل المقبل كحد أقصى.

وأوضح المصدر أن المحامي العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، يعكف حالياً على دراسة ملفات 342 سجيناً سورياً يرغبون في نقلهم إلى بلادهم لاستكمال تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم، وأشار إلى أن غالبية الطلبات استوفت الشروط القانونية المطلوبة، باستثناء عدد قليل من الملفات التي لا تزال قيد التدقيق، مؤكداً أن دراسة بقية الملفات يمكن أن تنجز خلال فترة وجيزة إذا استمرت وتيرة العمل الحالية.

شروط التسليم والإجراءات المتبعة

وتخضع طلبات التسليم لشروط محددة بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وبين المصدر القضائي اللبناني أن تقديم الطلبات يتم عبر ثلاث قنوات مختلفة، الأولى من خلال السجين نفسه، والثانية عبر وكيله القانوني، والثالثة من خلال الدولة السورية التي أوفدت لجنة من المحامين لمتابعة أوضاع السجناء السوريين في لبنان وتسهيل إجراءات تقديم الطلبات.

وتخضع هذه الطلبات لدراسة دقيقة من قبل القضاء اللبناني للتأكد من استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين، ومن أبرز هذه الشروط ألا يكون السجين محكوماً في قضايا أخرى داخل لبنان، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 10 سنوات سجنية من محكوميته، خصوصاً في الجرائم الخطيرة، كما يتعين التأكد من عدم وجود تعويضات مالية شخصية مترتبة للمتضررين من الجريمة.

وشدد المصدر القضائي على أن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان احترام حقوق المتضررين من الجرائم المرتكبة، وفي الوقت نفسه الالتزام بالقواعد القانونية التي تحكم عملية نقل المحكومين بين الدول.

أهداف التعاون القضائي بين لبنان وسوريا

ويأتي هذا الملف في إطار التعاون القضائي بين بيروت ودمشق، والذي يشهد زخماً بعد توقيع اتفاقية التعاون القضائي الأخيرة، وتبدي السلطات السورية اهتماماً واضحاً بتسريع نقل رعاياها المحكومين في لبنان، سواء لأسباب إنسانية تتعلق بوجودهم قرب عائلاتهم، أو لأسباب إدارية مرتبطة بإدارة المؤسسات العقابية.

وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن وزارة العدل السورية تمتلك قاعدة بيانات مفصلة عن السجناء السوريين في لبنان، وقد زودت القضاء اللبناني بلائحة إضافية تضم أسماء سجناء تتوفر فيهم شروط النقل بعد توقيع الاتفاقية، ومن شأن هذه اللوائح أن تسهم في تسريع دراسة الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ومن المتوقع أن تستمر عملية دراسة الطلبات خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لنقل السجناء الذين تستوفي ملفاتهم الشروط المطلوبة، وتعتبر هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية وتفعيل آليات التعاون القضائي بين البلدين.