موجة غلاء تضرب الاسواق الهندية وتوقعات بقرارات نقدية حاسمة
تشهد الهند تصاعدا ملحوظا في معدلات التضخم خلال الفترة الاخيرة مما يضع الاقتصاد الهندي امام تحديات صعبة في ظل استمرار ارتفاع اسعار السلع الاساسية والخدمات الحيوية. كشفت البيانات الاقتصادية الحديثة عن تجاوز مؤشر اسعار التجزئة للمستويات المستهدفة للشهر الثالث على التوالي مما يثير قلق صناع السياسات المالية في البلاد حول القدرة على كبح جماح الاسعار المرتفعة.
واوضحت التقارير ان اسعار الغذاء والوقود كانت المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع الذي تجاوز توقعات المحللين بشكل طفيف. وبينت المعطيات ان ضعف الامطار الموسمية ساهم بشكل مباشر في زيادة تكلفة المواد الغذائية الاساسية مثل البصل والثوم والزنجبيل مما انعكس سلبا على ميزانية الاسر الهندية بشكل عام.
واكد خبراء الاقتصاد ان هذه الضغوط التضخمية قد تدفع البنك المركزي الهندي الى اتخاذ خطوات جريئة خلال اجتماعه القادم لرفع اسعار الفائدة. واضاف المحللون ان التوجه نحو تشديد السياسة النقدية بات خيارا مطروحا بقوة خاصة مع استمرار التوترات في اسواق الطاقة العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على فاتورة استيراد النفط في الهند.
وشددت الاوساط المالية على ان استمرار التضخم فوق مستويات الاربعة بالمئة يقلص من فرص النمو المستقر للاقتصاد الهندي. واشارت التحليلات الى ان الحكومة والبنك المركزي يجدون انفسهم في سباق مع الزمن للسيطرة على تقلبات الاسعار وتجنب تداعياتها السلبية على استقرار العملة والقدرة الشرائية للمواطنين في ثالث اكبر اقتصاد في اسيا.
