تعديلات قانونية جوهرية وقوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ في الاردن

شهدت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم حزمة من التشريعات الجديدة التي تهدف الى تنظيم مفاصل حيوية في القطاعات العقارية والمهنية والرقابية، حيث تضمنت القائمة تعديلات جوهرية على قانون الملكية العقارية الى جانب قوانين اخرى تنظم عمل هيئات الاعتماد والمهن المختلفة، مع تحديد مدد زمنية متفاوتة لبدء سريان مفعول هذه النصوص القانونية لضمان استيعاب التغييرات الجديدة.

واكدت النصوص التشريعية ان قانون الملكية العقارية المعدل سيبدا العمل به بشكل فعلي بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره الرسمي، وذلك لضمان الموائمة مع القانون الاصلي، في حين تم تخصيص فترات زمنية اطول للقوانين الاخرى التي تتطلب اجراءات ادارية وتنظيمية اكثر تعقيدا قبل دخولها حيز التنفيذ.

وبينت الجريدة الرسمية ان قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة وقانون تنظيم العمل المهني سيدخلان حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من الان، بينما تم تحديد فترة تصل الى مئة وعشرين يوما للبدء بتطبيق قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مما يعكس توجها حكوميا لضبط الاداء المؤسسي وتطوير البيئة التشريعية وفق مراحل زمنية مدروسة.