رهانات اقتصادية كبرى في الاردن ومؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي في الواجهة
يضع الاردن ثقله الكامل لانجاح مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المرتقب في البحر الميت، حيث تتركز الانظار على تقديم صورة تليق بمكانة المملكة الدولية وتعكس الثقة التي يحظى بها الاردن لدى الشركاء الاوروبيين والعالميين. واكد رئيس الوزراء جعفر حسان خلال ترؤسه جلسة مجلس الاستثمار ان هذه الفعالية تشكل محطة مفصلية لاستعراض الفرص الواعدة التي تتجاوز التحديات القائمة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لضمان خروج المؤتمر بنتائج ملموسة تعزز الشراكات الاستراتيجية.
واضاف حسان ان المدن التنموية والصناعية لا يجب ان تظل مجرد مساحات تجارية، بل يجب ان تتحول الى ادوات تنموية متكاملة تخدم المحافظات وتخلق فرص عمل حقيقية للشباب الاردني. وبين ان المؤشرات الاقتصادية تسير في مسار ايجابي وتنمو بشكل ملحوظ مقارنة بمحيطها، مشيرا الى المضي قدما في مشاريع استراتيجية كبرى مثل سكة حديد العقبة والناقل الوطني للمياه، وهي مشاريع ستكون بمثابة رافعة لجذب الاستثمارات النوعية في المرحلة القادمة.
واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاعمال عبر حزمة من الاصلاحات التنظيمية وتبسيط الاجراءات الرقمية، مؤكدا ان المسؤولية لا تقع على عاتق وزارة الاستثمار وحدها بل هي جهد جماعي تشارك فيه كافة المؤسسات. واشار الى ان التوجه الحالي يركز على تشجيع التحالفات المحلية للمشاريع الكبرى، معتبرا ان الثقة الملكية الدولية تفتح افاقا واسعة للاستثمار الخارجي كما ظهر في نتائج الزيارات الملكية الاخيرة الى الصين.
واكد وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان الوزارة طبقت سياسات جديدة تفرض مشاركة محلية بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة في اي مشروع حكومي، وذلك لضمان دوران عجلة الاقتصاد الوطني. واشار الى ان الجهود مستمرة لتطوير التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال، بما في ذلك العمل على مشروع قانون الصناديق الاستثمارية الذي يهدف الى خلق اطار قانوني جاذب للصناديق الاقليمية والدولية وتوفير ادوات تمويل حديثة لدعم سوق راس المال.
