تحولات رقمية في التعداد السكاني القادم ومساع نيابية لتعزيز دقة البيانات
كشفت كتلة مبادرة النيابية عن رؤية جديدة لتطوير آليات التعداد السكاني في المملكة خلال لقاء موسع مع قيادة دائرة الاحصاءات العامة، حيث ناقش المجتمعون سبل الانتقال نحو ادوات اكثر حداثة تتماشى مع التطورات المتسارعة في التحول الرقمي وخدمات الحكومة الالكترونية. واكد رئيس الكتلة احمد الهميسات على الاهمية الوطنية لهذا المشروع، متسائلا عن المنهجيات المتبعة في قياس مؤشرات الفقر والبطالة ومدى فعالية التخطيط المستقبلي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
واضاف عدد من النواب المشاركون في اللقاء ضرورة تجاوز الطرق التقليدية في جمع البيانات، مشددين على اهمية الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتاحة لتقليل التكاليف والجهد، معتبرين ان التحول نحو التعداد الالكتروني يمثل خطوة استراتيجية تخدم الادارة الحكومية وتوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة.
وبين مدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان التعداد القادم يعد محطة مفصلية في تاريخ المملكة، موضحا ان العمل الميداني يظل ركيزة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها رغم التقدم التكنولوجي، حيث تعتمد استمارة التعداد على عشرات الاسئلة التفصيلية التي تتطلب زيارات مباشرة للمنازل لضمان دقة النتائج وشموليتها.
واوضح فريحات ان الدائرة تضع حماية خصوصية المعلومات في مقدمة اولوياتها، مؤكدا ان كافة البيانات تخضع لمعايير دولية صارمة تضمن سريتها وسلامتها، لافتا الى ان هذه الخطوات تأتي في سياق التزام المملكة بتقديم ارقام احصائية دقيقة تساهم في صياغة السياسات العامة للدولة.
