تحالفات سياسية فلسطينية ترفض سياسة التعيين في المجلس الوطني وتطالب بالحوار
تصاعدت حدة التوترات داخل الساحة الفلسطينية عقب اعلان فصائل وقوى وازنة رفضها القاطع لما وصفته بمسارات التعيين والاقصاء التي تتبعها جهات متنفذة في السلطة الفلسطينية ضمن اجراءات اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. واكدت الفصائل في بيان مشترك ان هذه الخطوات الاحادية تتناقض كليا مع مبادئ الشراكة الوطنية وتفرغ المؤسسات التمثيلية من مضمونها الديمقراطي عبر الاعتماد على مجمعات انتخابية لا تعبر عن حقيقة التنوع السياسي والاجتماعي للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
واضافت القوى الموقعة على البيان ومن بينها حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية ان التمادي في هذه الممارسات يمثل استلابا لحق الفلسطينيين في الخارج باختيار ممثليهم بكل شفافية ونزاهة. واوضحت ان المجلس الوطني لا ينبغي ان يكون حكرا على فريق سياسي بعينه بل يجب ان يظل اطارا جامعا يمثل تطلعات الكل الفلسطيني ويعزز من صمود الشعب في ظل التحديات الراهنة.
وشددت الفصائل على ان استمرار نهج التفرد يعمق الانقسام الداخلي بدلا من توحيد الصفوف لمواجهة السياسات الاسرائيلية. وبينت ان منظمة التحرير الفلسطينية لن تستعيد مكانتها الا من خلال اعادة بنائها وفق اسس ديمقراطية تضمن مشاركة الجميع دون اقصاء لاي مكون وطني.
وكشفت الفصائل عن تحميلها القيادة الرسمية والجهات التنفيذية المسؤولية السياسية الكاملة عن تداعيات هذا المسار. وطالبت بوقف فوري لكافة الترتيبات الجارية والعودة الى طاولة الحوار الوطني الشامل للتوصل الى توافق حقيقي يضمن اجراء انتخابات نزيهة تفرز قيادة تعبر عن ارادة الملايين من الفلسطينيين في مختلف اماكن تواجدهم.
