درع رقمي جديد لحماية المؤسسات الوطنية من التهديدات السيبرانية

كشف محمد الصمادي رئيس المركز الوطني للامن السيبراني عن ملامح الاطار الوطني للامن السيبراني الذي يعد المرجعية الموحدة والاساسية لتمكين المؤسسات من قياس جاهزيتها الرقمية بدقة عالية ومواجهة المخاطر المتزايدة. وبلغ عدد المؤسسات المشمولة في المرحلة الاولى من المشروع اكثر من مئة مؤسسة وطنية تلتها خمسون مؤسسة اخرى في المرحلة الثانية في خطوة تهدف لتعزيز صمود البنية التحتية المعلوماتية.

واوضح الصمادي ان هذا الاطار يجمع حزمة من السياسات والتشريعات والاجراءات العملية التي تتيح للجهات المختلفة تحديد الثغرات التقنية والتعامل معها وفق خطط استراتيجية فاعلة، مشيرا الى ان الغاية الكبرى تكمن في رفع مستوى النضج السيبراني للمؤسسات الوطنية بشكل مستمر لضمان مواكبة التطورات التقنية المتسارعة والتهديدات الرقمية الحديثة.

وبين ان المركز يتجه بقوة نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الحماية الوطنية، محذرا في الوقت ذاته من التهاون في مشاركة البيانات الحساسة او المعلومات الشخصية عبر منصات الذكاء الاصطناعي التجارية التي قد تشكل خطرا على خصوصية الافراد والمؤسسات.

واكد ان العمل جار على تطوير منظومة وطنية متكاملة للاستجابة للحوادث السيبرانية التي قد تستهدف القطاع الحكومي والقطاعات الحيوية، موضحا ان المشروع يقترب من مراحل الانجاز النهائية من خلال بناء فرق تخصصية قادرة على الاستجابة الفورية وتوسيع نطاق مراقبة الاصول الرقمية الوطنية لحمايتها من اي اختراق محتمل.