قفزة في معدلات حماية المستهلك ومعالجة الشكاوى بقطاع التجارة
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن نجاحها في تسوية غالبية بلاغات المواطنين الواردة اليها خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت فرق الرقابة من اغلاق اكثر من 1500 شكوى بنسبة انجاز وصلت الى 80 بالمئة من اجمالي البلاغات المسجلة، وهو ما يعكس تحسنا ملموسا في سرعة الاستجابة للمطالب وحماية حقوق الافراد وفق القوانين المتبعة.
واظهرت البيانات الرسمية زيادة كبيرة في وعي المستهلكين بحقوقهم، اذ ارتفع عدد الشكاوى المقدمة الى نحو 1892 بلاغا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يدل على تزايد ثقة المواطنين في الجهات الرقابية وقدرتها على استرداد الحقوق وضبط التجاوزات في السوق المحلي.
واوضحت الوزارة انها اتخذت اجراءات حازمة بحق الجهات غير الملتزمة، حيث تم تحرير عشرات المخالفات واصدار اخطارات قانونية صارمة لضمان تقيد المنشات التجارية بالمعايير المطلوبة، مؤكدة ان هذه الخطوات تهدف في المقام الاول الى تعزيز البيئة الاستهلاكية العادلة ومنع اي ممارسات قد تضر بالمواطن.
وبينت الاحصائيات ان قطاع التجارة الالكترونية تصدر قائمة القطاعات الاكثر شكاوى بنسبة 22 بالمئة، يليه قطاع الكهربائيات والسيارات، بينما تركزت معظم مطالبات المستهلكين حول قضايا الكفالات والعقود والسلع المعيبة، مما دفع الجهات المختصة لتكثيف جولاتها التفتيشية الميدانية بشكل مستمر.
واكدت الوزارة التزامها الكامل بمتابعة كافة الملاحظات الواردة اليها بجدية تامة، مشددة على ان الرقابة المستمرة على الاسواق هي الركيزة الاساسية لضمان جودة الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات التجارية والخدمية.
