توجيهات ملكية لتعزيز كفاءة القضاء وتسريع وتيرة التطوير القضائي في الاردن

شدد الملك عبدالله الثاني اليوم على ضرورة المضي قدما في تحديث المنظومة القضائية وتسريع تنفيذ توصيات لجنة تطوير الجهاز القضائي لضمان تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الغرف الاقتصادية. وجاء ذلك خلال تسلم جلالته التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية حيث استعرض التطورات الملموسة في أداء المحاكم النظامية والشرعية والجهود المبذولة لرفع كفاءة التقاضي.

واكد جلالته خلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة على اهمية مراجعة التشريعات القضائية وتطوير البنية التحتية والتقنية بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين. واظهر تقرير المحاكم النظامية نجاح القضاء في الفصل في نحو 394 الف قضية بنسبة انجاز بلغت 85 بالمئة من اجمالي القضايا المنظورة مع تحصيل اكثر من 34 مليون دينار كرسوم وغرامات.

وبين التقرير ان التوجه نحو بدائل العقوبات السالبة للحرية شهد تقدما ملحوظا حيث تجاوز عدد الاحكام المطبقة لهذا النهج 3500 حكم اضافة الى تطبيق تدابير غير سالبة للحرية في قضاء الاحداث لاكثر من 6700 حالة. واشار التقرير الى الدور الفاعل الذي تلعبه المحاكم في تعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القانونية من خلال الشفافية والسرعة في الاجراءات.

واضاف جلالته خلال استقباله قاضي القضاة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية الدكتور كمال الصمادي ان الجهود المبذولة في المحاكم الشرعية تعكس حرصا كبيرا على تطوير الخدمات الالكترونية والارتقاء بالاداء المؤسسي. وكشف التقرير الشرعي عن بلوغ نسبة القضايا المفصولة 87 بالمئة من اجمالي القضايا المسجلة مع اطلاق 71 خدمة الكترونية في المحاكم.

واوضح التقرير ان مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري حققت انجازات لافتة من خلال الحفاظ على تماسك اكثر من 9 الاف اسرة وتحويل 35 الف حالة نزاع الى اتفاقيات رضائية ودية. وشدد اللقاء على اهمية استمرار هذه المبادرات لتعزيز الاستقرار الاسري والمجتمعي في المملكة.