خطة حكومية جديدة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة في المباني الرسمية
كشفت الحكومة عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة داخل المؤسسات والمباني الرسمية في خطوة عملية تهدف الى تقليل النفقات العامة بشكل ملموس. واظهرت الدراسات الفنية التي تم اعدادها بهذا الخصوص ان تطبيق معايير ترشيد الطاقة الحديثة سيؤدي الى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل الى عشرين بالمئة من اجمالي الفاتورة الشهرية للطاقة.
واكدت المصادر ان هذه الخطوة تاتي في اطار التزام الدولة بتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى تعزيز امن التزود بالطاقة وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الميزانية العامة من خلال تبني حلول تقنية مبتكرة لترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات الحيوية.
وبينت الحكومة ان العمل سيبدأ بتنفيذ هذه الاجراءات بشكل تجريبي في عدد من الوزارات المختارة مطلع العام القادم، على ان يتم تقييم النتائج اولا باول قبل تعميم التجربة على كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية الاخرى لضمان تحقيق اعلى مستويات الكفاءة والوفر المالي المرجو.
