تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين بقرار حكومي جديد حول اجور الشحن البحري

اتخذت الحكومة قرارا حاسما يقضي بتمديد فترة الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على اجور الشحن البحري للبضائع لمدة ستة اشهر اضافية، حيث يشمل هذا الاجراء جميع السلع الواردة عبر البحر بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة لضمان استقرار الاسواق المحلية.

واكدت المصادر ان هذا التوجه يهدف بشكل رئيسي الى حماية المواطنين من تقلبات الاسعار الناتجة عن الاوضاع الاقليمية المضطربة، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة الى امتصاص اي ارتفاعات في تكاليف الشحن العالمية والحيلولة دون وصولها الى المستهلك النهائي.

واضافت الحكومة ان هذا القرار ياتي في اطار حرصها على استدامة سلاسل التوريد والامداد وضمان انسيابية تدفق السلع الاساسية الى الاسواق، مبينة ان الاعفاءات ستساهم بشكل مباشر في تخفيف الاعباء المالية عن التجار والمواطنين على حد سواء في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.