قرارات حكومية جديدة تطيح بقيادات بارزة في الدولة

شهدت اروقة الحكومة اليوم تحركات ادارية لافتة تمثلت في اتخاذ مجلس الوزراء قرارا يقضي باحالة عدد من المسؤولين الى التقاعد في خطوة تهدف الى ضخ دماء جديدة في مفاصل العمل العام. وجاء في مقدمة هذه القرارات انهاء خدمات كل من مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود بني حسن وامين عام وزارة المالية سالم القضاة حيث شملت القرارات احالتهما الى التقاعد بشكل رسمي.

واكدت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة تاتي ضمن سلسلة من التغييرات الادارية التي تتبناها الحكومة لتعزيز كفاءة الاداء في المؤسسات الوطنية المختلفة. وبينت المعطيات ان القرارات التي اتخذت يوم الاحد تعكس توجها حكوميا نحو اعادة هيكلة بعض المناصب القيادية لضمان سير العمل وفق الرؤى الجديدة التي تسعى الدولة لتحقيقها في المرحلة القادمة.