تدفقات استثمارية ضخمة تعزز مكانة الشركات الناشئة السعودية عالميا

سجل مؤتمر ليب محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد الرقمي السعودي مع الاعلان عن ضخ استثمارات جديدة في رأس المال الجريء تجاوزت قيمتها 293 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة المحلية، وهو ما يعكس التحول الاستراتيجي للمملكة من مجرد مستهلك للتقنيات الحديثة الى مطور ومصدر لها على المستوى الدولي.

واوضح مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سلطان بن سعيد ان السعودية نجحت في الاستحواذ على حصة سوقية بلغت 45 في المئة من اجمالي استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مشيرا الى ان هذا الرقم يجسد قفزة نوعية مقارنة بالاعوام السابقة في ظل نمو متسارع لحجم التمويل الذي تضاعف بشكل لافت منذ سنوات.

واضاف المسؤول ان المملكة تتربع حاليا على عرش اسواق رأس المال الجريء في المنطقة للعام الثالث على التوالي، حيث تستحوذ على اكثر من 37 في المئة من الصفقات الاقليمية، كما اصبحت حاضنة رئيسية لنصف شركات اليونيكورن في المنطقة، وهو ما يعود الفضل فيه الى البيئة التنظيمية المرنة والممكنات الاستراتيجية التي وفرتها رؤية المملكة.

وبين ان هذا الحراك الاستثماري انعكس بوضوح على توسع الشركات السعودية في الاسواق العالمية، مستشهدا بدخول صناديق استثمارية دولية كبرى الى السوق المحلي، وتوسع شركات تقنية وطنية في الاسواق الخارجية، مؤكدا ان استثمارات المملكة في البنية التحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي التي تتجاوز 13 مليار دولار تمثل ركيزة اساسية لتعزيز الابتكار وبناء حلول تقنية ذات قيمة اقتصادية ملموسة.