مرحلة برلمانية جديدة في الاردن مع صدور ارادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية

شهد المشهد السياسي الاردني اليوم خطوة دستورية بارزة تمثلت في صدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من يوم السادس والعشرين من شهر آب الحالي، حيث ياتي هذا القرار لينهي مرحلة من العمل التشريعي المكثف الذي شهده البرلمان خلال الفترة الماضية لمناقشة حزمة من القوانين الحيوية التي تلامس مصالح المواطنين وتطلعات الدولة في مختلف القطاعات.

واوضحت المعطيات الرسمية ان الدورة الاستثنائية التي انطلقت في الثاني عشر من شهر تموز الماضي قد ركزت على ملفات تشريعية هامة، حيث تضمنت جدول اعمالها ستة مشروعات قوانين محورية شملت قانون الادارة المحلية وتعديلات جوهرية على قانون الجامعات الاردنية، اضافة الى تحديثات قانون الملكية العقارية التي تهدف الى تنظيم القطاع بشكل افضل.

واضافت المصادر ان النقاشات البرلمانية خلال هذه الدورة شملت ايضا الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، الى جانب مراجعة قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، مما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على مواكبة التطورات الادارية والاقتصادية والتعليمية التي تشهدها المملكة في مسارها نحو التحديث الشامل.