ازمة الديون السيادية تضع اقتصادات مجموعة السبع تحت ضغط غير مسبوق

تواجه الاقتصادات الكبرى ضمن مجموعة السبع تحديات مالية معقدة في ظل تصاعد تكاليف خدمة الدين العام وسط مزيج من ارتفاع اسعار الفائدة وزيادة الانفاق الحكومي الضروري. واظهرت البيانات الاقتصادية الاخيرة ان تضخم الاقتراض لم يعد مجرد مسالة محلية بل تحول الى ظاهرة عالمية تهدد استقرار الاسواق المالية وتضع قيودا جديدة على النمو الاقتصادي في ظل تجاوز الدين الامريكي حاجز الاربعين تريليون دولار. واكد خبراء ان الحقبة التي اتسمت بالاموال الرخيصة قد انتهت فعليا مع توجه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية اكثر تشددا لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة. واوضحت التقارير ان ارتفاع عوائد السندات الحكومية يعكس حالة من القلق لدى المستثمرين الذين يطالبون بعوائد اعلى مقابل المخاطر المرتبطة بالديون طويلة الاجل خاصة مع دخول شركات التكنولوجيا في منافسة شرسة على السيولة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي. واضاف محللون ان هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض لا يقتصر اثره على الميزانيات الحكومية بل يمتد ليشمل القروض العقارية وتمويل الشركات مما يضغط بشكل مباشر على الاستثمار والاستهلاك في مختلف الدول. وبينت الاحصائيات ان الحكومات تحاول التكيف مع هذه الاوضاع من خلال التحول نحو السندات قصيرة الاجل لكن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر اعادة التمويل في حال استمرار تقلبات اسعار الفائدة. وشددت التقارير على ان الضغوط الجيوسياسية والحاجة المتزايدة للانفاق الدفاعي وشيخوخة السكان في دول المجموعة تفرض اعباء مالية اضافية يصعب التغلب عليها في المدى القريب. واشارت المعطيات الى ان اليابان تشكل حلقة خاصة في هذه الازمة مع اقتراب عوائد سنداتها من مستويات قياسية مما قد يدفع رؤوس الاموال اليابانية للعودة الى الداخل وسحب السيولة من الاسواق الغربية. واختتم المراقبون بالتحذير من ان تكلفة الدين اصبحت قيدا مباشرا على السياسات الاقتصادية وقد تؤدي الى تراجع مستويات المعيشة اذا لم تنجح الحكومات في الموازنة بين متطلبات الانفاق العام والحفاظ على ثقة الاسواق المالية.