الاقتصاد الامريكي في مهب الريح مع تخطي الدين حاجز الـ 40 تريليون دولار
تحذيرات من دوامة الديون الامريكية
تجاوز الدين الفدرالي الامريكي حاجز الـ 40 تريليون دولار للمرة الاولى في تاريخ البلاد مما فتح الباب امام سلسلة من التحذيرات الخطيرة حول المسار المالي لاكبر اقتصاد في العالم. واظهرت بيانات وزارة الخزانة الامريكية ان اجمالي الدين بلغ 40.047 تريليون دولار وسط مخاوف من سرعة تراكم هذه الالتزامات المالية التي باتت تهدد النمو الاقتصادي المستقبلي.
واوضحت التقارير ان وتيرة الاقتراض تسارعت بشكل لافت حيث احتاجت الخزانة الى 5 اشهر فقط لرفع الدين من 39 الى 40 تريليون دولار. واضافت المؤشرات ان فقدان بعض الايرادات الضريبية وتزايد الانفاق الحكومي ساهما في الوصول الى هذا الرقم القياسي قبل الموعد الذي حدده مكتب الميزانية في الكونغرس سابقا.
فاتورة الفوائد تستنزف الميزانية
وكشفت الارقام ان تكلفة خدمة الدين اصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة حيث تجاوز صافي مدفوعات الفائدة تريليون دولار لاول مرة. واكد الخبراء ان هذه الفوائد باتت اسرع بنود الانفاق الحكومي نموا وتستنزف نحو 19 بالمئة من اجمالي الايرادات الفدرالية في وقت تتصاعد فيه المخاوف من عدم قدرة الاقتصاد على مجاراة هذه التكاليف.
وبينت التحليلات ان تكلفة الفائدة على الدين الامريكي وصلت الى 1.21 تريليون دولار متجاوزة بذلك الانفاق العسكري السنوي لاول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. واشار محللون الى ان استمرار هذا المسار سيؤدي الى تضاعف الفائدة لتصل الى 2.1 تريليون دولار بحلول العقد القادم مما يضع الحكومة امام تحديات مالية غير مسبوقة.
خطر دوامة الديون والمنافسة على رأس المال
وشدد خبراء الاقتصاد على خطورة ما يعرف بـ دوامة الديون التي تبدأ عندما تضغط اعباء الفائدة على النمو الاقتصادي مما يضطر الدولة للاقتراض اكثر لسداد الديون القديمة. وكشفت مؤسسات بحثية ان استمرار الاقتراض الحكومي يساهم في مزاحمة الاستثمار الخاص خاصة مع زيادة حاجة شركات التكنولوجيا لتمويل توسعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
واظهرت بيانات سوق السندات ان المستثمرين بدأوا يطالبون بعوائد اعلى للاحتفاظ بالديون الامريكية طويلة الاجل وهو ما يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة. واضافت التقارير ان خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالات دولية يعكس تراجع الثقة في قدرة واشنطن على ضبط المالية العامة في ظل غياب خطة واضحة للتعامل مع هذا العجز المتزايد.
مستقبل الاقتصاد الامريكي
واكدت مراكز السياسات ان الوصول الى هذا الرقم ليس مجرد حدث رقمي بل هو جرس انذار حول اختلال هيكلي بين الانفاق والايرادات. واوضحت ان اي صدمة اقتصادية او ركود مفاجئ قد يحول التحدي المالي الحالي الى ازمة مكتملة الاركان تهدد استقرار الاسواق العالمية.
وبينت النتائج ان الحل يتطلب اجراءات تقشفية وتعديلات مالية صعبة لتقليل العجز واعادة الثقة للمستثمرين. واضافت ان الخطر الحقيقي يكمن في قدرة الاقتصاد على النمو بوتيرة اسرع من تكلفة الدين لضمان عدم الوقوع في فخ التضخم او العجز عن السداد الذي قد يغير موازين القوى الاقتصادية عالميا.
