انفراجة في قطاع الطاقة المتجددة وتسهيلات جديدة لدعم الاستثمار في الاردن
كشفت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن توجهات رسمية لاجراء تعديلات جوهرية على الانظمة والتعليمات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة في الاردن، وتهدف هذه الخطوات الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمارات الوطنية نحو حلول الطاقة البديلة.
واوضح رئيس اللجنة ايمن ابو هنية ان التعديلات المرتقبة تتضمن خفضا ملموسا في كلفة نقل الكهرباء لتصبح دينارا واحدا بدلا من دينارين لكل كيلوواط، مع رفع سقف القدرة المسموح بها للمشاريع من ميغاواط واحد لتصل الى خمسة ميغاواط، مما يفتح الباب امام المستشفيات والمصانع والقطاعات الاقتصادية الكبرى لتقليل فواتيرها التشغيلية بشكل كبير.
وشدد ابو هنية على ان استقرار قطاع الطاقة يعد ركيزة اساسية للامن القومي والاقتصادي، مبينا ان ارتفاع كلف الطاقة في المملكة يفرض تحديات كبيرة على كافة الشرائح، ومؤكدا على ضرورة ايجاد معادلة عادلة في شرائح التعرفة الكهربائية لتخفيف مديونية المواطنين التي وصلت الى مستويات قياسية.
واضاف ان اللجنة تواصل مباحثاتها مع الحكومة لضمان تنفيذ هذه الاصلاحات بالتوازي مع استراتيجيات رفع كفاءة الاستهلاك والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتعزيز الاعتماد على المصادر المحلية المستدامة.
وبين مدير صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رسمي حمزة ان الصندوق يواصل جهوده في تمويل المشاريع من خلال الشراكات الدولية والمنح، موضحا ان ميزانية المشاريع للعام المقبل تقدر بنحو واحد وعشرين مليون دينار، مع التركيز على دعم الاسر والقطاعات الاكثر احتياجا.
واكد حمزة ان الصندوق يعتمد معايير رقمية دقيقة عبر منصات الكترونية مرتبطة بقاعدة بيانات وطنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تتراوح نسب الدعم بين ثلاثين الى مئة بالمئة للاسر الفقيرة، مشيرا الى ان البرامج تهدف الى تركيب آلاف الانظمة سنويا لتعميم الفائدة على مختلف محافظات المملكة.
