البنك المركزي السويدي يلوح بتغيير مسار اسعار الفائدة وسط ترقب اقتصادي
قرر البنك المركزي السويدي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 1.75 في المائة خلال اجتماعه الاخير، وذلك تماشيا مع التوقعات السائدة في الاسواق المالية، مع الاحتفاظ بمرونة عالية تجاه اتخاذ خطوات تقشفية جديدة في حال سجلت معدلات التضخم قفزات غير متوقعة في الفترة القادمة.
واوضحت الهيئة النقدية في السويد ان الاقتصاد المحلي يواجه تحديات دقيقة في ظل تقلبات الاسعار العالمية، مما يجعل خيار رفع الفائدة قبل نهاية العام الحالي امرا واردا بقوة اذا ما تبين ان الارتفاعات السعرية التي شهدها فصل الصيف تمثل توجها مستداما وليس مجرد طفرة مؤقتة.
واشارت البيانات الاقتصادية الى ان معدل التضخم الرئيسي استقر عند 0.7 في المائة خلال شهر يوليو، في حين اظهر التضخم الاساسي الذي يستبعد تكاليف الطاقة المتذبذبة تسارعا ملحوظا مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يضع صناع القرار امام مسؤولية الحفاظ على استقرار الاسعار قرب المستهدف البالغ 2 في المائة.
واكد البنك المركزي ان هناك مخاوف من تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط على سلاسل الامدادات العالمية، والتي قد تؤدي بدورها الى ضغوط تضخمية مستوردة، فضلا عن التاثيرات المحتملة لسياسات البنك المركزي الاوروبي على قيمة العملة المحلية الكرونة.
واضاف المسؤولون ان حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي والمناخ تفرض على البنك اليقظة الدائمة، حيث من المقرر ان يعقد المجلس اجتماعه المقبل في سبتمبر لتقييم المعطيات الجديدة وتحديد المسار النقدي الامثل الذي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم.
