العليمي يضع خارطة طريق لاستعادة الدولة اليمنية ومواجهة التصعيد الحوثي
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عن استراتيجية الدولة الرامية لاستعادة مؤسساتها وبسط سيادتها الكاملة على كامل التراب الوطني مع التمسك الصارم باحتكار السلاح كركيزة اساسية لاي سلام عادل ومستدام يحمي اليمن ويمنع تحويل اراضيه الى منصة لتهديد الممرات الدولية ودول الجوار في ظل تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها الجماعة الحوثية على المناطق المدنية ومواقع الجيش في اكثر من جبهة.
واكد العليمي خلال لقائه وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ان الحكومة اليمنية تضع استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب المسلح في مقدمة اولوياتها معتبرا ان هذا المسار هو المدخل الوحيد لتسوية سياسية فاعلة وقابلة للحياة مشيدا في الوقت ذاته بالمواقف الدولية الداعمة لليمن ومثمنا الدور الياباني في ادانة الهجمات الحوثية على الموانئ والمنشآت الاقتصادية والسفن التجارية التي تهدد الملاحة العالمية.
واضاف الوزير الياباني في سياق تعليقه على الاوضاع ان استقرار اليمن يعد جزءا لا يتجزأ من امن واستقرار منطقة الشرق الاوسط برمتها مشددا على ان بلاده ستواصل دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدرات خفر السواحل عبر برامج تدريبية وتقنية متطورة ومساعدات انسانية ومالية تسهم في تخفيف المعاناة وتدعم جهود التعافي الاقتصادي والامني.
واوضح العليمي ان المرحلة المقبلة تتطلب توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات الامن البحري والاتصالات وتنمية الموارد البشرية والانتقال من حالة الطوارئ الى خلق فرص عمل مستدامة مشيرا الى ان مجلس الدفاع الوطني وجه برفع الجاهزية العسكرية الى اقصى درجاتها لمواجهة التهديدات الحوثية وحماية الاعيان المدنية ومخيمات النازحين من الاستهداف المتكرر.
وتابع ان القوات المسلحة اليمنية نفذت خلال الايام القليلة الماضية مئات العمليات الهجومية والنوعية ضد مصادر التهديد الحوثي ردا على الخروقات المستمرة والتسللات الفاشلة في جبهات الساحل الغربي وتعز ومأرب مؤكدا ان هذه العمليات تاتي في اطار حق الدولة في الدفاع عن مواطنيها وتوجيه ضربات موجعة للجماعة التي تواصل استهداف المناطق الماهولة بالسكان.
وبينت المصادر الميدانية ان التصعيد الحوثي الاخير اسفر عن اصابات في صفوف المدنيين بينهم اطفال في ريف الحديدة مما يعكس استهتارا واضحا بالقوانين الدولية ومحاولات الجماعة المستمرة لزعزعة الامن في المناطق المحررة وهو ما دفع الحكومة الى مطالبة المجتمع الدولي بتحويل بيانات الادانة الى اجراءات عملية لتجفيف منابع التمويل وتسليح الميليشيات التي تهدد امن البحر الاحمر وباب المندب.
