سقف زمني جديد لانتخابات المجالس البلدية بقرار نيابي حاسم
اقر مجلس النواب الاردني في جلسة تشريعية هامة تعديلات جوهرية على قانون الادارة المحلية تضع حدا زمنيا صارما لاجراء انتخابات المجالس البلدية في حال حلها. ونصت التعديلات الجديدة على وجوب انتخاب مجلس بلدي جديد خلال فترة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ قرار الحل وهو ما ينهي حالة الفراغ الاداري التي كانت تفتقر لجدول زمني محدد في النصوص السابقة.
واكد المجلس ان دورة المجلس البلدي تستمر اربع سنوات كاملة تبدا من لحظة مباشرة المهام الرسمية للمجلس المنتخب. واوضح النواب ان صلاحية حل المجالس البلدية قبل انتهاء ولايتها القانونية تظل بيد مجلس الوزراء وفق ضوابط وشروط قانونية محددة تضمن استقرار العمل البلدي.
واضاف التعديل الجديد انه عند صدور قرار بحل المجلس البلدي يتوجب على الحكومة تعيين لجنة مؤقتة تتولى تسيير الاعمال اليومية وادارة شؤون البلدية لحين اتمام عملية الاقتراع واختيار اعضاء جدد. وبينت التعديلات ان هذه اللجنة تضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع خلال الفترة الانتقالية.
واوضح المشرعون ان التعديل نقل صلاحية حل المجلس لتكون مرتبطة بشكل مباشر بتعيين اللجنة المؤقتة والالتزام بمهلة السنة لاجراء الانتخابات مما يعزز الرقابة القانونية. وشدد المجلس على بقاء نصوص تأجيل الانتخابات البلدية لمدة ستة اشهر كما هي في حال اقتضت المصلحة العامة او السلامة العامة ذلك بقرار من الهيئة المستقلة للانتخاب.
وكشفت التعديلات ان فترة التاجيل تدخل ضمن عمر المجلس الجديد في حال شملت مجلسا واحدا او اكثر. وخلص النواب الى ضرورة معالجة نقص النصاب القانوني لاعضاء المجلس البلدي لضمان عدم تعطل العمل الخدمي حتى موعد الانتخابات القادمة.
