تحول جذري في الضفة الغربية لضبط الامن ونقل الصلاحيات للشرطة الاسرائيلية
وجه وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس اوامر عاجلة للجيش الاسرائيلي تقضي بوضع تصور نهائي خلال اسبوعين لنقل مسؤوليات انفاذ القانون المدني في الضفة الغربية من المؤسسة العسكرية الى جهاز الشرطة بشكل كامل.
واكد كاتس خلال اجتماع امني رفيع المستوى ضم رئيس اركان الجيش ومسؤولين عسكريين ان المرحلة المقبلة ستشهد صرامة اكبر في التعامل مع اي خروقات قانونية او اعمال عنف تصدر عن جهات غير مخولة في المنطقة.
واوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع انه تم التوافق مع قيادة المنطقة الوسطى على تسريع وتيرة تنظيم المزارع المرخصة في الضفة الغربية لضمان ضبط الحالة الميدانية وتطبيق القانون بوضوح.
وبين الوزير ان هذا القرار ياتي في اعقاب توترات ميدانية شهدتها بلدة قصرة شمال الضفة الغربية حيث حاصر مستوطنون منازل فلسطينية مما استدعى تدخلات عسكرية متكررة لم تكن كافية لانهاء الازمة بشكل جذري.
واشار الى ان التحرك الجديد يهدف لقطع الطريق امام اي انتقادات دولية ومحلية بشان التعامل مع المستوطنين موضحا ان السفير الامريكي لدى اسرائيل ابدى استياءه من تلك السلوكيات واصفا اياها بالبلطجة التي لا تجد مبررا قانونيا او اخلاقيا.
