مستقبل السوريين في مصر تحت مجهر التنسيق الدبلوماسي الجديد
يترقب السوريون المقيمون في مصر تطورات التنسيق الدبلوماسي المتنامي بين القاهرة ودمشق، وسط آمال واسعة بأن تسفر هذه التحركات عن حلحلة للعقبات التي تواجههم فيما يخص تجديد الإقامات وتسوية الأوضاع القانونية. وتأتي هذه التوقعات في وقت كثفت فيه السفارة السورية بالقاهرة من تواصلها مع السلطات المصرية لتقديم مقترحات تهدف إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن أبناء الجالية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها المخالفون للقوانين المعمول بها.
واضافت التحركات الدبلوماسية الأخيرة زخما جديدا للملف، لا سيما بعد اعتماد القاهرة للقائم بأعمال السفير السوري يحيى دياب، وتوالي اللقاءات مع المسؤولين المصريين، بالتزامن مع تصريحات مصرية رسمية تؤكد أن العلاقات تسير في مسارها الطبيعي، مع نية مسبقة لزيارات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وشددت السفارة السورية في بيان حديث لها على ضرورة التزام السوريين بالقوانين المصرية، داعية من انتهت إقاماتهم أو لديهم مخالفات قانونية إلى المبادرة الفورية لتسوية أوضاعهم، مع التأكيد على وجود مساعٍ حثيثة لبحث إمكانية معالجة الغرامات المترتبة على المتأخرين وفق الأطر القانونية المرنة التي قد تتيحها التفاهمات الجديدة.
وبينت أوساط من الجالية السورية، ومنهم أعضاء في روابط اجتماعية، أن استقرار العائلات السورية في مصر بات مرتبطا بشكل وثيق بتسهيل الإجراءات التعليمية والإدارية، حيث تعيش آلاف الأسر حالة من القلق تجاه مصير إقاماتهم، مؤكدين أن الكثيرين منهم اندمجوا تماما في المجتمع المصري ولا يملكون خيارات للعودة في الوقت الحالي.
واكد خبراء في شؤون الهجرة أن الوضع القانوني للأجانب في مصر يخضع لضوابط حازمة، خاصة مع تطبيق منظومة الإقامة الذكية وقانون لجوء الأجانب، موضحين أن التسهيلات المرتقبة قد تقتصر على معالجة حالات إنسانية أو تعليمية محددة، بينما يظل الالتزام بالقانون هو المعيار الأساسي لضمان بقاء المقيمين على الأراضي المصرية بشكل شرعي.
