تونس تعزز قبضتها الامنية بتمديد العمل بقرار المنطقة الحدودية العازلة

قررت السلطات التونسية تمديد العمل بقرار المنطقة الحدودية العازلة في المناطق الصحراوية جنوب البلاد لمدة عام اضافي، وذلك في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى تعزيز الرقابة وضبط الحدود البرية مع دول الجوار، حيث دخل القرار الجديد حيز التنفيذ رسميا بعد نشره في الجريدة الرسمية لضمان استمرارية التغطية الامنية للمناطق الحساسة.

واوضحت المعطيات الرسمية ان هذا الاجراء الذي بدأ العمل به منذ سنوات يهدف بالدرجة الاولى الى احكام السيطرة على المسالك الصحراوية الوعرة، التي تحد البلاد من الجهتين الشرقية والغربية، مع فرض قيود صارمة على حركة التنقل والدخول الى هذه المناطق الا بعد الحصول على تراخيص مسبقة من الجهات المختصة.

وكشفت المصادر ان الهدف من هذا التمديد الدوري يتمثل في التصدي الفعال للتحديات الامنية المتزايدة، وعلى رأسها محاولات تهريب الاسلحة والسلع غير القانونية، فضلا عن الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية وملاحقة العناصر المتطرفة التي قد تحاول استغلال التضاريس الصعبة للتحرك او التسلل عبر الحدود.

وبينت النصوص القانونية المنظمة لهذا القرار ان القوات العسكرية والامنية والديوانية تمتلك صلاحيات واسعة للتعامل مع اي خرق للمنطقة، بما في ذلك استخدام القوة لاجبار المخالفين على التوقف والامتثال للتفتيش، مع منح السلطة العسكرية الحق في منع التنقل كليا في اجزاء معينة من المنطقة كلما اقتضت الضرورة القصوى ذلك لضمان سلامة التراب الوطني.