مؤشر الاسعار في مصر يسجل ارتفاعا جديدا في وتيرة التضخم
سجلت معدلات التضخم في المدن المصرية صعودا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضي لتصل الى مستويات 14.9 في المئة بعد ان كانت عند حاجز 14.3 في المئة في الشهر الذي سبقه مما يعكس ضغوطا مستمرة على اسعار السلع والخدمات الموجهة للمستهلكين.
واظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان الرقم القياسي لاسعار المستهلكين حافظ على استقراره نسبيا عند المقارنة الشهرية دون تغيير جوهري في الوقت الذي تباينت فيه توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين رجحوا نطاقا يتراوح بين 14.6 و16.3 في المئة.
وبينت الارقام الرسمية ان قطاع الطعام والمشروبات شهد تراجعا طفيفا على المستوى الشهري بنسبة 0.6 في المئة في المدن الا انه على اساس سنوي لا يزال يسجل قفزة بنحو 8.0 في المئة وهو ما يضع عبئا اضافيا على ميزانيات الاسر المصرية في مختلف المحافظات.
واضافت الاحصائيات ان مؤشر السلع العام على مستوى الجمهورية سجل ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1 في المئة مقارنة بشهر يونيو بينما سجلت المناطق الريفية معدل تضخم سنوي وصل الى 11.2 في المئة مع زيادة مماثلة في تكاليف المواد الغذائية والمشروبات.
واكد التقرير ان هذه التحركات السعرية تاتي بالتزامن مع قرارات اقتصادية شملت تحريك اسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12 في المئة لكافة الشرائح باستثناء الفئة الاولى التي تستهلك اقل من 50 كيلوواط شهريا لضمان حماية الطبقات الاكثر احتياجا.
