تحركات اسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية وسط ادانات فلسطينية واسعة

اعتبر حسين الشيخ امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان قرار الحكومة الاسرائيلية بنقل صلاحيات انفاذ القانون داخل المستوطنات الى الشرطة الاسرائيلية يمثل خطوة خطيرة تهدف الى فرض السيادة الفعلية على اراضي الضفة الغربية المحتلة. واكد في بيان رسمي ان هذا الاجراء يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة التي تحكم الوضع في الاراضي الفلسطينية مشيرا الى ان هذه الخطوة تكرس سياسة الضم غير القانوني للاراضي.

واضاف الشيخ ان الاستيطان بكافة اشكاله يظل غير شرعي وفقا لقرارات الشرعية الدولية مؤكدا انه لا توجد اي سيادة لاسرائيل على الاراضي التي احتلت عام 1967. وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الامن بشكل عاجل لوقف هذه الممارسات الاحادية التي تقوض فرص التهدئة وتغير الواقع الجغرافي والقانوني في المنطقة.

وبين ان هذه التطورات جاءت عقب توجيهات صادرة عن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس الذي طلب من الجيش اعداد خطط لنقل صلاحيات انفاذ القانون المدني في الضفة الى جهاز الشرطة. واوضح ان هذه الخطوة تاتي بعد مشاورات امنية مكثفة جرت مع رئيس الاركان وقادة عسكريين اخرين بهدف انشاء قوة شرطية جديدة تتولى المهام المدنية وتمنح الصلاحيات والميزانيات الكافية للعمل في المستوطنات.