قفزة نوعية للاردن في مؤشرات التنافسية الدولية والتمكين الاقتصادي
كشف تقرير حديث صادر عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عن تحقيق تقدم ملموس في مساعي الاردن لتحسين ترتيبه ضمن مجموعة من المؤشرات الدولية الهامة، حيث اظهرت النتائج تطورا في تنفيذ الخطط الوطنية الرامية لتعزيز بيئة الاعمال والاداء العام للمملكة في تقارير عالمية مرموقة تركز على قضايا المرأة والنشاط الاقتصادي.
واوضحت البيانات المستخلصة من تقرير المرأة وانشطة الاعمال والقانون ان الاردن صنف ضمن قائمة الدول الاكثر اصلاحا على مستوى العالم خلال الفترة الاخيرة، حيث سجلت المملكة ارتفاعا ملحوظا في نقاط ركيزة الاطر القانونية لتصل الى 52.5 نقطة، بينما قفزت نقاط الاطر الداعمة الى 68.55 نقطة، مما يعكس نجاح الجهود الرامية لتعزيز التشريعات والسياسات المؤسسية.
وبين التقرير ان المنهجية المحدثة للقياس التي اعتمدها البنك الدولي ركزت على دمج الاطار التشريعي مع البيئة الداعمة ومستوى التطبيق الفعلي على ارض الواقع، وهو ما دفع الجهات الوطنية المعنية لتحديث خطط عملها قصيرة ومتوسطة المدى لضمان موائمة المتطلبات الدولية الجديدة مع الواقع المحلي، خاصة في مجالات السلامة والتنقل والاصول.
واكدت الجهات المعنية انه تم الانتهاء من تدريب فرق وطنية متخصصة تضم عددا كبيرا من المؤسسات الحكومية للتعامل مع متطلبات جمع البيانات ومعايير الاحتساب الجديدة، مع التركيز في المرحلة القادمة على معالجة الفجوات في السياسات التطبيقية لضمان استمرارية التحسن في التقييمات الدولية.
واضافت المصادر ان الاردن يولي اهتماما خاصا لمؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي، حيث تم اعتماد ختم المساواة بين الجنسين كمبادرة وطنية طوعية تهدف الى تحفيز المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتوفير بيئات عمل صديقة للمرأة، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة فرص التوظيف والاستدامة الوظيفية للكوادر النسائية.
وشددت التقارير على دور دائرة الاحصاءات العامة في تطوير منهجيات جمع البيانات الاقتصادية، حيث تم لاول مرة ادراج معايير دقيقة حول جنس مالكي ومديري المنشآت الاقتصادية، وهو ما سيوفر قاعدة بيانات اكثر دقة لدعم اتخاذ القرارات المبنية على الارقام في اطار رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة.
