تحول استراتيجي في الاحتياطي الفيدرالي يثير قلق الاسواق المالية
يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش تحديا كبيرا في اعادة صياغة نهج التواصل الخاص بالبنك المركزي الامريكي، وسط مخاوف متزايدة من ان يؤدي التراجع عن عقود من الشفافية المفرطة الى فرض تكاليف باهظة على الاسواق المالية. ويتساءل المستثمرون حول العالم عما اذا كان هذا التوجه نحو تقليص التوجيهات المسبقة سيؤدي الى استقرار ام سيتسبب في اضطرابات واسعة في نماذج تقييم السندات وادارة المخاطر التي بنيت على مدار سنوات طويلة.
واضاف العديد من المحللين ان الاسواق التي اعتادت على تلقي اشارات واضحة من الفيدرالي باتت تجد صعوبة في تقبل واقع جديد يغيب فيه هذا الوضوح، حيث يرى البعض ان البنك المركزي كان المحرك الرئيسي لشفافية المعلومات التي استندت اليها قرارات المستثمرين. واكد خبراء اقتصاديون ان التوجه نحو استراتيجية اكثر تحفظا يهدف الى التركيز على الاساسيات الاقتصادية بدلا من الانشغال بتوقعات السياسة النقدية.
وبينت تقارير ان وارش يدرس تقليص عدد الاجتماعات الدورية للجنة السوق المفتوحة، وهي خطوة قد تنهي ممارسة استمرت لنحو نصف قرن، مما يعزز التوقعات بان المرحلة المقبلة ستكون اكثر اعتمادا على البيانات الاقتصادية المباشرة بدلا من التوجيهات اللفظية. واوضح مختصون ان هذا الغموض المتعمد قد يدفع عوائد السندات طويلة الاجل للارتفاع، نتيجة مطالبة المستثمرين بتعويضات اكبر مقابل مخاطر عدم اليقين المحيطة بمسار الفائدة.
واشار استراتيجيون في شركات استثمارية كبرى الى ان انخفاض المعلومات الرسمية يجعل عملية تسعير المخاطر اكثر تعقيدا، مما قد يؤدي الى زيادة التقلبات في سوق الخزانة الامريكية. وشدد هؤلاء على ان البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والتوظيف ستصبح هي البوصلة الوحيدة التي توجه توقعات الاسواق في ظل غياب الاشارات الرسمية من صناع السياسة.
وكشفت التحليلات الاخيرة ان عوائد السندات الامريكية سجلت مستويات مرتفعة تعكس حالة الارتباك التي تعيشها الاسواق في محاولة لفهم كيفية تفاعل الادارة الجديدة للفيدرالي مع المعطيات الاقتصادية الواردة. واكد مراقبون ان التحدي الحقيقي يكمن في قدرة البنك المركزي على اقناع المستثمرين بالتخلي عن عاداتهم القديمة في قراءة توجهات السياسة النقدية، وهو ما يمثل اختبارا صعبا لادارة وارش في بداية ولايته.
