مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لرفع كفاءة التعليم
يستأنف مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم مناقشة مواد مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، حيث يبدأ المجلس مداولاته من المادة السادسة لاستكمال إقرار بنود القانون الذي يمثل ركيزة اساسية في تطوير منظومة التعليم والتدريب الوطنية، ويهدف التشريع الى خلق تكامل حقيقي بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
واكد المجلس خلال جلساته السابقة اهمية هذا القانون في توحيد المرجعية الرقابية على المؤسسات التعليمية والتدريبية، مبنيا ان المشروع لا يتضمن انشاء هيئات مستقلة جديدة بل يعتمد على دمج هيئتين قائمتين هما هيئة تنمية وتطوير المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة تحت مظلة واحدة، وذلك لتعزيز كفاءة الاداء وضبط الجودة بمختلف مستوياتها.
واضافت المناقشات البرلمانية ان القانون يوسع نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام والخاص ورياض الاطفال، اضافة الى مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، موضحا ان هذه الخطوة تهدف الى رفع موثوقية المؤهلات الاردنية محليا ودوليا، وتسهيل عملية الاعتراف بالشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية غير الاردنية وفق معايير عالمية متطورة.
وبين رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ان القانون الجديد ينهي اي تداخل محتمل في الصلاحيات بين الهيئة والوزارات المعنية، مشيرا الى ان منظومة الحوكمة الجديدة تفرق بوضوح بين مهام ترخيص المؤسسات التعليمية التي تتبع للوزارات وبين مهام الاعتماد العام والخاص للبرامج التي تتولاها الهيئة، مما يضمن تكامل الادوار وتوزيع المسؤوليات بشكل دقيق وفعال.
وشدد المعنيون على ان القانون يمنح الهيئة صلاحيات واسعة في معادلة الشهادات وتصديق الوثائق، كاشفين ان هذا التوجه يساهم في تحسين ترتيب الجامعات الاردنية في التصنيفات العالمية، ويدعم تنافسية الخريجين في سوق العمل من خلال الالتزام بمعايير جودة تضاهي افضل الممارسات الدولية، مما ينعكس ايجابا على جودة التعليم بشكل عام.
