كواليس اعلان نتائج التوجيهي والارقام القياسية في نسب النجاح
كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل هامة تتعلق باعلان نتائج الثانوية العامة موكدة ان التعديلات التي طرات على مواعيد الصدور جاءت لغايات تنظيمية بحتة بعيدا عن اي اشكاليات فنية او تقنية قد تعيق العملية. واضافت الوزارة ان منظومة حماية المواقع الالكترونية الخاصة بها خضعت لاشراف دقيق من قبل المركز الوطني للامن السيبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي لضمان سلامة البيانات وسرية النتائج.
واظهرت الاحصائيات الرسمية ان نسبة النجاح في امتحانات هذا العام وصلت الى 65.3 بالمئة وهي النسبة الاعلى في تاريخ الامتحانات الوطنية بزيادة ملحوظة بلغت 3 نقاط مئوية عن العام المنصرم. واكدت الوزارة ان هذا الارتفاع ياتي كثمرة طبيعية لتطبيق الخطة الدراسية الجديدة التي تعتمد توزيع العبء الاكاديمي على عامين دراسيين مما ساهم في تخفيف الضغوط على الطلبة.
وبينت الوزارة ان النظام الجديد اتاح للطلبة الذين واجهوا تعثرات في مباحث السنة الاولى فرصا استدراكية متعددة دون ان يؤثر ذلك على فرصهم في الالتحاق بالجامعات. واوضحت ان هناك توجهات لتطوير حقول التخصص لتصبح اكثر تركيزا وفاعلية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة التعليمية القادمة.
واكدت البيانات ان اعداد الطلبة المتميزين الحاصلين على معدلات مرتفعة شهدت قفزة نوعية حيث بلغ عدد الحاصلين على 95 بالمئة فما فوق نحو 4481 طالبا وطالبة. واشارت الى ان عدد الطلبة الذين يحق لهم التنافس على مقاعد الجامعات وصل الى 96 الف طالب وهو ما يمثل اكثر من نصف المتقدمين للامتحانات.
واوضح المسؤولون ان سياسة تحسين المعدلات تتيح للطلبة التقدم للامتحان في دورات قادمة مع اعتماد العلامة الاعلى للمبحث لضمان انصاف جميع الطلاب. وشددت الوزارة على ان طبيعة الاسئلة التي اثارت جدلا حول صعوبتها تهدف الى قياس مهارات التفكير العليا والربط بالواقع العملي وهي مهارات اساسية يحتاجها سوق العمل في الوقت الحالي.
واضافت الوزارة ان التحول نحو الامتحانات الالكترونية لا يزال قيد الدراسة والتجهيز اللوجستي حيث تتطلب البنية التحتية توفير اكثر من 50 الف جهاز حاسوب وتجهيزات تقنية متطورة. واختتمت بالتاكيد على ان الخطط جارية للوصول الى هذه الغاية في المستقبل القريب لضمان مواكبة التطور الرقمي في العملية التعليمية.
