خارطة التحول النقدي في افريقيا بين هيمنة الدولار وطموح اليوان

لم يعد التوجه الافريقي لتقليل الاعتماد على الدولار مجرد شعارات سياسية عابرة بل تحول الى واقع ملموس يتجسد في قرارات اقتصادية استراتيجية تمس صلب الديون والتبادلات التجارية اليومية. وبدات دول القارة في تبني مسارات عملية تشمل تحويل القروض الحكومية الى اليوان الصيني وتفعيل خطوط مقايضة مالية وبناء شبكات تسوية تسمح للمصارف الافريقية بالتعامل بعملاتها المحلية مباشرة دون الحاجة لوسيط دولي.

واوضحت التحليلات المالية ان هذا الحراك لا يهدف بالضرورة الى التخلي الكلي عن العملة الامريكية بقدر ما يسعى الى خلق توازن نقدي جديد يحمي الاقتصادات الافريقية من تقلبات اسعار الصرف وتكاليف التحويل الباهظة. وبينت المعطيات ان القارة تسير وفق ثلاثة نماذج متوازية تتراوح بين تحويل الديون الى اليوان واستخدامه كعملة مكملة او الاعتماد على نظام المدفوعات والتسوية الافريقي المعروف باسم بابس.

وكشفت بيانات صندوق النقد الدولي ان الدولار لا يزال يحتفظ بحصته الكبرى في الاحتياطيات العالمية رغم التغيرات الطفيفة. واضافت التقارير ان الدوافع الافريقية تقف وراءها اسباب اقتصادية بحتة حيث كان اكثر من ثمانين بالمئة من المدفوعات البينية يمر عبر مراكز مقاصة خارج القارة مما يكلفها مليارات الدولارات سنويا. واكدت الاحصاءات ان نمو التجارة مع الصين الذي تصاعد بشكل لافت جعل من استخدام اليوان خيارا منطقيا لتقليل تكاليف العمليات التجارية.

وتابعت الدول الافريقية خطواتها في هذا الملف حيث برزت كينيا كنموذج رائد بعد تحويل ديون مرتبطة بمشاريع البنية التحتية من الدولار الى اليوان مما ساهم في خفض تكلفة خدمة الدين بشكل ملموس. واضاف المحللون ان اثيوبيا تسير على خطى مماثلة في مفاوضاتها مع الصين. وبينت الدراسات ان هذه الخطوة ورغم ايجابيتها في خفض التكاليف الا انها تضع الدول المقترضة امام تحدي ضرورة توفير تدفقات منتظمة من اليوان لسداد التزاماتها المستقبلية.

وشددت المصارف الافريقية على ان اليوان بات يلعب دور العملة المكملة لا البديلة في النظام المالي الحالي. واظهرت نيجيريا توجها مشابها عبر تجديد اتفاقيات المقايضة مع الصين لتسهيل التجارة المباشرة. واوضح مسؤولون في قطاع البنوك ان الشركات الصغيرة والمتوسطة في افريقيا هي الاكثر تضررا من تكاليف الدولار مما يدفعها للبحث عن حلول تسوية مباشرة تضمن استمرارية اعمالها دون عوائق المرور بالعملة الوسيطة.

واكد نظام بابس قدرته على احداث تغيير جذري في المشهد المالي للقارة بعد انضمام عدد كبير من البنوك والشبكات الوطنية اليه. وبينت التقديرات ان التوسع في استخدام هذا النظام قد يوفر مليارات الدولارات سنويا من تكاليف المعاملات البينية. واضاف الخبراء ان هذا النظام يمثل محاولة افريقية جادة لامتلاك بنيتها المالية الخاصة بعيدا عن هيمنة العملات الاجنبية التقليدية.

وختاما تظهر الرؤية الاقتصادية ان المستقبل يتجه نحو نظام متعدد العملات يمنح افريقيا مرونة اكبر في ادارة احتياطياتها. واوضح المراقبون ان نجاح هذا المسار يعتمد بشكل اساسي على قدرة الدول الافريقية على تطوير بنيتها التحتية المالية وادارة مخاطرها النقدية بشكل مستقل يضمن لها الاستفادة من تنوع الشركاء التجاريين بدلا من الارتهان لعملة واحدة فقط.