فرصة اخيرة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة في الاردن قبل انتهاء مهلة الاعفاءات
كشفت وزارة العمل عن تبقي 58 يوما فقط امام اصحاب العمل والمنشآت واصحاب المنازل للاستفادة من فترة تقنين وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة في المملكة. واكد الناطق باسم الوزارة ان هذه المهلة التي اقرها مجلس الوزراء لن تشهد اي تمديد او تغيير على الاعفاءات المالية الممنوحة في القرار الحالي.
واضاف ان الهدف من هذا القرار هو تنظيم سوق العمل بشكل اكثر كفاءة وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل مع اتاحة الفرصة للعمالة المخالفة للالتزام باحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها. واوضح ان التسهيلات تتضمن شقين رئيسيين يتمثل الاول في الاعفاءات المالية والثاني في السماح بانتقال العمالة بين القطاعات المختلفة لضمان سير العمل وفق الاطر القانونية.
وبين ان الاعفاءات المالية تشمل تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 50 بالمئة عن السنوات السابقة مع الاعفاء الكامل من غرامات عدم تجديد التصاريح وغرامات الاقامة الداخلية للراغبين في البقاء. واكد ان الراغبين في المغادرة النهائية للمملكة يحظون باعفاء تام بنسبة 100 بالمئة من كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليهم بما يسهل عليهم اجراءات الخروج من البلاد.
واشار الى ان القرار يسمح للعمالة بالانتقال بين القطاعات الاقتصادية باستثناء فئات محددة مثل خدمات العمارات وحملة تصاريح العمل الحر. واوضح ان العاملين الذين انتهت تصاريحهم يمكنهم الانتقال مباشرة لصاحب عمل جديد وتثبيت وضعهم القانوني بسهولة ضمن الفترة الزمنية المحددة.
وشدد على ان الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية الميدانية في مختلف المحافظات لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت التي تصر على تشغيل العمالة غير القانونية. وبين ان عدم الالتزام بعد انتهاء المهلة سيؤدي الى وضع اشارة حظر على الانظمة الالكترونية تمنع تجديد او تصويب الاوضاع الا بعد دفع كامل الرسوم والغرامات المالية.
واكد في ختام تصريحاته على ضرورة مبادرة اصحاب العمل والعمال الى الاستفادة من الفترة المتبقية لتجنب العقوبات المالية التي قد تتجاوز قيمتها 800 دينار في بعض الحالات. ودعا كافة الجهات المعنية والقطاعات الاقتصادية الى تحفيز منتسبيها على تصويب اوضاعهم بما يضمن استقرار سوق العمل الاردني والالتزام بالتشريعات الوطنية.
