تصعيد ميداني في الضفة الغربية ومخاوف من توسع الاستيطان
تشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية حالة من التوتر المتصاعد في ظل استمرار الاقتحامات العسكرية وعمليات الهدم التي تطال منازل ومنشات الفلسطينيين، بالتزامن مع تزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين تحت حماية القوات الاسرائيلية، وهو ما يفاقم المعاناة الانسانية ويهدد الاستقرار في المنطقة.
واوضحت مصادر ميدانية ان قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمة واسعة في قرية المغير وبلدة نحالين، حيث تم اخطار العديد من العائلات بضرورة اخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها، فيما تشير التقارير الرسمية الفلسطينية الى تنفيذ مئات عمليات الهدم منذ بداية العام الحالي، مما اسفر عن تشريد عشرات العائلات وتدمير منشات حيوية بحجج واهية تتعلق بعدم الترخيص.
وبينت تقارير حقوقية ان وتيرة العنف التي يمارسها المستوطنون ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث سجلت اعتداءات طالت تجمعات بدوية ومدنيين في مناطق متفرقة مثل القدس ورام الله ونابلس، كما تضمنت هذه الانتهاكات ضرب مواطنين ومنع طواقم الاسعاف من الوصول للمصابين، فضلا عن محاولات الاستيلاء على منازل واراض فلسطينية واقتحام حظائر الماشية لترويع السكان.
واكد مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان الاحصائيات تشير الى توثيق اكثر من الف وثلاثمائة حادثة تورط فيها مستوطنون منذ بداية العام، مما ادى الى استشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم اطفال، واضاف المكتب ان هذه الممارسات تزامنت مع تدمير ممتلكات زراعية وحرق منازل، مما اجبر العديد من الاسر على النزوح القسري من قراهم ومضاربهم.
وشدد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش على خطورة التوجهات الاسرائيلية الرامية لتوسيع البؤر الاستيطانية واضفاء الشرعية عليها، مبينا ان هذه الخطوات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة اساسية امام مسار السلام وحل الدولتين، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تبعات هذه السياسات على السلم والامن في المنطقة.
وكشفت مصادر محلية ان التوتر لا يزال يخيم على مدن الضفة، خاصة بعد تكرار محاولات المستوطنين اقتحام القرى والتجمعات السكنية، وهو ما دفع جهات دولية وسفارات اجنبية الى فرض قيود سفر على موظفيها، مما يعكس حالة من القلق تجاه استمرار هذا النمط من العنف الذي يستهدف وجود الفلسطينيين على اراضيهم.
