مستقبل الين الياباني في مهب الريح مع تصاعد وتيرة تدخلات طوكيو
تشهد الاسواق العالمية حالة من الترقب الشديد لمسار الين الياباني الذي بات يمثل التحدي الابرز للسياسة النقدية في طوكيو، حيث تواصل السلطات اليابانية تكثيف جهودها الدفاعية عن العملة المحلية عبر تدخلات مباشرة ومكثفة في سوق الصرف، وسط توقعات متزايدة بان يضطر بنك اليابان لاتخاذ خطوات اكثر حزما فيما يتعلق برفع اسعار الفائدة لضمان استقرار العملة على المدى الطويل.
واوضحت البيانات الرسمية ان طوكيو نفذت عمليات بيع وشراء واسعة النطاق في سوق الصرف، مستغلة فترات انخفاض السيولة لتنفيذ تدخلات غير مسبوقة، حيث كشفت سجلات وزارة المالية عن انفاق مبالغ طائلة لدعم العملة التي واجهت ضغوطا هائلة اوصلتها الى مستويات متدنية لم تشهدها البلاد منذ عقود طويلة، ما دفع صناع القرار للبحث عن حلول جذرية تتجاوز مجرد التدخل اللحظي في الاسواق.
واضافت المصادر المطلعة ان التنسيق بين اليابان والولايات المتحدة قد اتخذ منحى تصاعديا، حيث لجأت السلطات الى خطوات نادرة شملت اعادة توزيع اصول دولارية لتعزيز القدرة على الدفاع عن الين، وبينت التقارير ان هذه التحركات جاءت لمنع الانهيار الحاد في قيمة العملة، مع التاكيد على ان طوكيو لا تزال تمتلك هامشا كافيا للمناورة باستخدام احتياطياتها الاجنبية الكبيرة بعيدا عن الاعتماد على اليات التمويل الدولية.
وشدد المحللون على ان جوهر الازمة يكمن في الفجوة الكبيرة بين اسعار الفائدة في اليابان ونظيرتها في الولايات المتحدة، واكدوا ان التدخل المباشر قد ينجح في كبح جماح المضاربات على المدى القصير، الا ان استقرار الين يبقى رهنا بقرارات بنك اليابان القادمة، حيث تترقب الاسواق اجتماعا حاسما في سبتمبر لتقييم مدى جدية البنك في تسريع وتيرة التشديد النقدي.
وبينت التحركات الاخيرة لبنك اليابان، بما في ذلك تنظيم سلسلة من الخطابات لاعضاء مجلس الادارة، ان هناك توجها لتهيئة الاسواق لقرارات اقتصادية هامة، واشارت التوقعات الى ان المسؤولين قد يميلون لرفع الفائدة مجددا لتقليص فارق العوائد، وهو الامر الذي قد يمنح الين دفعة قوية ويخفف الضغوط عن السلطات النقدية في محاولاتها المستمرة لاحتواء التقلبات الحادة في سوق الصرف.
