استراتيجيات البقاء في تونس: كيف تحولت عمليات الاصلاح وشراء الملابس المستعملة الى ضرورة يومية
تحول جذري في نمط حياة التونسيين بسبب ضغوط الغلاء
لم يعد التساؤل لدى شريحة واسعة من العائلات التونسية يتمحور حول ماهية المشتريات الجديدة بل تحول التركيز بالكامل نحو كيفية الحفاظ على المقتنيات الحالية وإطالة عمرها الافتراضي. كشفت جولات ميدانية في المدن التونسية عن عودة قوية لمهن الإصلاح التقليدية حيث باتت ورش الخياطة ومحلات الإسكافي وجهة يومية للمواطنين الباحثين عن حلول بديلة تمنعهم من التخلص من أحذيتهم أو ملابسهم القديمة.
واضاف اصحاب محلات الخياطة ان طبيعة العمل تغيرت بشكل ملحوظ حيث لم يعد الهدف من زيارة المشغل هو تفصيل الملابس للمناسبات فقط بل صار التركيز على ترقيع وإصلاح الملابس اليومية المتهالكة نتيجة ارتفاع أسعار القطع الجديدة في الأسواق. واكد هؤلاء الحرفيون أن المواطن أصبح يفضل دفع تكلفة بسيطة لإصلاح قطعة قديمة على دفع مبالغ طائلة لشراء ملابس جاهزة لا تتناسب مع ميزانيته الشهرية المحدودة.
وبين اصحاب محلات ترميم الأحذية أن حجم الطلب تضاعف بشكل كبير مما اضطرهم لتنظيم مواعيد مسبقة للزبائن بعد أن كانت الورش تشهد ركودا في السابق. واوضح الحرفيون أن الزبائن باتوا يترددون على نفس المحل لإصلاح الحذاء الواحد مرات متتالية في محاولة يائسة لتجنب تكلفة شراء حذاء جديد في ظل تراجع القدرة الشرائية التي تنهش دخل الأسر.
واشار مراقبون الى أن ظاهرة الفريب أو الملابس المستعملة لم تعد مرتبطة بطبقات اجتماعية معينة أو ظرف استثنائي بل تحولت إلى وجهة تسوق رئيسية للعائلات التونسية. وكشفت شهادات ميدانية أن جودة الملابس الجديدة المتوفرة في السوق وغلاء ثمنها دفعا المستهلكين للبحث عن خيارات أكثر استدامة حتى في مواسم الأعياد والمناسبات.
واكدت الباحثة في علم الاجتماع فتحية السعيدي أن هذا السلوك يعكس حالة من التكيف القسري مع الواقع الاقتصادي الصعب. واضافت أن الأسر التونسية أعادت ترتيب أولوياتها بشكل صارم لتأجيل النفقات غير الأساسية والتركيز على البقاء في ظل تضخم تكاليف المعيشة.
واوضح رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن التوجه نحو الإصلاح والملابس المستعملة يرتكز على عاملين أساسيين هما تآكل الدخل الشهري وضعف جودة المنتجات الجديدة المستوردة. وبين أن المواطن التونسي يبحث اليوم عن قيمة حقيقية لما ينفقه بعيدا عن المظاهر الاستهلاكية التي لم تعد ممكنة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واظهرت البيانات الرسمية وجود تحديات كبيرة تتعلق بمعدلات الفقر والقدرة الشرائية مما يجعل من اقتصاد التكيف أو إعادة الاستخدام خيارا استراتيجيا للأسر للبقاء. واكد الخبراء أن هذا النمط من الاستهلاك سيستمر طالما بقيت الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة واسعة مما يفرض واقعا جديدا يعتمد على الصيانة والترميم بدلا من الشراء والاستبدال.
