اتفاق اقتصادي هام بين صندوق النقد الدولي واليمن يعزز الاستقرار المالي

توصل صندوق النقد الدولي والسلطات اليمنية إلى اتفاق يتضمن سياسات وإصلاحات اقتصادية جديدة، حيث سيقوم الصندوق بمراقبة البرنامج لمدة 18 شهرا. ويحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق.

وأضاف الصندوق في بيان له اليوم، أن البرنامج يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال تنفيذ سياسات مالية ونقدية فعالة، وبناء سجل موثوق للإصلاحات. كما يهدف إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام.

جاء هذا الاتفاق بعد مباحثات تمت في العاصمة الأردنية عمان، بين فريق من الصندوق والسلطات اليمنية، خلال الفترة من 5 إلى 16 يوليو، حيث تم التركيز على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمات المستمرة في المنطقة.

وتوقع صندوق النقد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في اليمن بنسبة 1.5% في عام 2026، مما يعني تراجع الاقتصاد للعام الخامس على التوالي، بسبب الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب. وأشار إلى أن الاستقرار قد يبدأ في عام 2027 مع تحسن الأوضاع الإقليمية.

وشدد الصندوق على ضرورة تعزيز الاحتياطيات النقدية، حيث تعتمد اليمن بشكل كبير على تحويلات المغتربين والدعم الخارجي لتلبية احتياجاتها من الواردات الإنسانية.

كما توقع أن يبقى عجز الحساب الجاري عند نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الاعتماد على الدعم الدولي في الأجل القريب. وأكد الصندوق أن تحسين تحصيل الضرائب وزيادة الدعم السعودي قد يساعدان في تقليص العجز المالي.

ويستهدف البرنامج زيادة الإيرادات المحلية وخفض العجز المالي بشكل كبير، حيث تم تقليل الإنفاق الحكومي بشكل كبير منذ توقف صادرات النفط في عام 2022. كما أشار الصندوق إلى تحرير سعر الصرف الجمركي لتعزيز الإيرادات.

وتعتزم الحكومة إدراج إيرادات ونفقات خارج الموازنة ضمن الموازنة العامة، مما يعزز الشفافية وكفاءة استخدام الموارد. كما يسعى البرنامج لخفض الأرصدة النقدية غير المستخدمة وتحسين الرقابة على الموارد العامة.

يستهدف البرنامج أيضا تعزيز مرونة سعر الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. وأوضح الصندوق أن زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد في تحسين التوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.

كما يتضمن البرنامج تعزيز استقرار القطاع المالي من خلال اعتماد قواعد إدارة المخاطر وتوسيع الرقابة على المؤسسات المالية. وستقوم السلطات بنشر القوائم المالية المدققة للبنوك وتطبيق رقابة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشمل البرنامج أيضا إصلاحات هيكلية لتحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز الحماية الاجتماعية. وتعتزم الحكومة زيادة استرداد تكاليف الكهرباء تدريجيا، مع العمل على تحسين الأوضاع المالية للقطاع الكهربائي.

في المقابل، ستعمل الحكومة على حماية الإنفاق الاجتماعي وبناء نظام حماية اجتماعية موجه. وأكد صندوق النقد أن استمرار الإصلاحات سيعزز الوضع المالي لليمن ويمهد لمناقشات مع الشركاء الدوليين حول إعادة هيكلة الدين.