صفقة أسلحة جديدة تعزز الأمن السعودي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم عن موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب ملياري دولار، وذلك في إطار تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بيان الخارجية إن هذه الصفقة تهدف إلى دعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي، الذي يعتبر قوة دافعة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في منطقة الخليج.

وأضافت الوزارة أن السعودية تسعى للحصول على ما يصل إلى 20 ألف وحدة من أنظمة الأسلحة الفتاكة المتقدمة، والتي تتميز بدقتها العالية، مشيرة إلى أنها وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتدمير الأهداف مع تقليل الأضرار الجانبية في الاشتباكات القريبة.

وأوضحت الوزارة أن المقاول الرئيسي في هذه الصفقة سيكون شركة بي إيه إي سيستمز في ولاية نيوجيرزي، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في تعزيز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

كما بينت أن الصفقة ستحسن التوافق العملياتي بين القوات السعودية والأميركية، وكذلك مع القوى الإقليمية الأخرى وقوات الناتو.

وتأتي هذه الصفقة في ظل تجدد الحرب مع الحوثيين، الذين قاموا بإطلاق صواريخ على مطار في مدينة أبها، ردا على هجوم استهدف مطار صنعاء الدولي من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وشددت الحكومة على أن الضربة كانت تهدف إلى إجبار طائرة تحمل وفد حوثي على تغيير مسارها، حيث حمّل الحوثيون الرياض مسؤولية الهجوم.

كما تتزامن هذه التطورات مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة فرض حصار أميركي على موانئ إيران.

وأكدت الوزارة أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأميركي نتيجة لهذه الصفقة.